المحطات النووية تكشف أسباب تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمحطة الضبعة

 أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى مصر لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر.

إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية

 وكان مجلس النواب أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته التي عقدت في الـ 15 ديسمبر الماضي، حيث اطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس بالموافقة على القرار.

أهداف قرار مجلس النواب بتعديل اتفاقية إنشاء محطة للطاقة النووية

 وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وشارك في الجلسة العامة  كل من الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، والمهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.