الأطباء تكشف طلبها الوحيد بقانون المسئولية الطبية، وحقوق الإنسان بالبرلمان تعلن موقفها
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، مهم للغاية؛ لتحديد العلاقة بين المريض والطبيب، مشيرا إلى أن هذا القانون كان مطلبا دائما للأطباء والنواب على حد سواء.
حقوق المرضى والأطباء والتوازن بين الطرفين بقانون المسئولية الطبية
وتابع أبو العلا ردا على سؤال الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة “etc”، حول اعتراضات الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، موضحًا: "هذا القانون يحقق حقوق المرضى والأطباء في آن واحد، وبالطبع اللجنة المشتركة المكونة من الصحة وحقوق الإنسان واللجنة التشريعية، نجحت في عمل التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء، وبناء على طلب العديد من النقابات وعلى رأسهم نقابة الأطباء، تم تلبية معظم طلباتهم".
هل حبس الطبيب جاء بكل مواد قانون المسئولية الطبيب؟
وتابع: "القانون مُرضٍ للجميع وخاصة القطاع الطبي، خاصة وأن الحبس اليوم لم يكن موجودا في جميع مواد الخطأ الطبي غير المتعمد أو الخطأ الطبي المهني، وأعتقد أننا وصلنا للكثير من الخطوات بداية من مسمى القانون للتعريفات الدقيقة من المضاعفات للخطأ الطبي العادي والجسيم".
ضرر المريض بقانون المسئولية الطبية
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء: إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب، مطالبا بضرورة التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم.
وأوضح أنه لا أحد يعترض على حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم، أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال.
تعويض المريض المتضرر
وأضاف ردا على سؤال إنجي أنور مقدمة البرنامج، أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
