" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

أصدرت وزارة العدل قرارا جديدا  بعدم استكمال إجراء استخراج التوكيل إلا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل بكافة معاملات التوثيق. 

وتضمن الكتاب الدوري رقم 16 والصادر من مصلحة الشهر العقاري إلى مكاتب وفروع التوثيق المميكنة، بناءا على قرار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، بإدارج رقم الهاتف المحمول الخاص بأطراف التعامل إلى بيانات كافة معاملات التوثيق وعدم استكمال أي إجراء دون إثبات بيان رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في الخانة المخصصة لذلك على التطبيق. 

 يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة المصرية ووزارة العدل نحو إتمام منظومة التحول الرقمي، وسعيا من الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى تحقيق طمأنينة المتعاملين معها على كافة معاملاتهم ومحرراتهم المحفوظة بمكاتب التوثيق. 

وأشار القرار إلى إضافة خانة مستقلة بالتطبيق المعمول به بمكاتب وفروع التوثيق المميكنة لكتابة رقم الهاتف المحمول لأطراف التعامل بجميع المعاملات التي تتم بمكاتب التوثيق، ويقوم التطبيق تلقائيا بإرسال رسالة نصية للموكل بأنه قد تم إجراء معاملة بموجب هذا التوكيل  . 

وفي حالة قيام الموكل بإلغاء الوكالة للوكيل، يتم إرسال رسالة نصية للوكيل بإخباره أن الموكل قد قام بإلغاء التوكيل، وكذلك الحال في باقي المعاملات ليتمكن المواطن من متابعة محرراته الموثقة بصورة مباشرة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الربط مع المحول الرقمي للتكامل مع نظام إرسال الرسائل النصية.