جمال عبد الرحيم: قانون نقابة الصحفيين الحالي نتاج توصيات المؤتمر العام الأول

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن أول  مؤتمر عام لنقابة الصحفيين، انعقد  في عام ١٩٦٤، أي بعد ٢٣ عامًا من تأسيس النقابة، وهي فترة شهدت  حدوث متغيرات جذرية طرأت  على المشهد سياسي والصحفي في هذه الفترة، أبرزها ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢،  وتعديل  قانون نقابة الصحفيين رقم ١٠ لسنة ١٩٤١، إلى قانون ١٨٥ لسنة ١٩٥٥، الذي أخرج أصحاب الصحف من عضوية النقابة، كما ألغى أن يكون لهم  نصف مقاعد مجلس النقابة، وأصبحت عضوية النقابة ومجلسها للصحفيين فقط.

نقل ملكية الصحفيين من الأفراد إلى الدولة  

وأضاف:" في عام ١٩٦٠ حدث تطورًا مهمًّا وهو إصدار قانون كما أطلق عليه حينها - تأميم الصحافة- الذي نقل ملكية الصحف المصرية في ذلك الوقت من الأفراد إلى الدولة، وكانت المؤسسات القائمة حين صدور هذا القانون" الأهرام، وأخبار اليوم، ومؤسسة دار الهلال، ومؤسسة روزاليوسف"،فهنا حدث مستجدات كثيرة وبالتالي كان لا بد من اجتماع الصحفيين لمناقشة هذه المستجدات فدعا مجلس النقابة حينها  إلى المؤتمر العام الأول، وكان الكاتب الصحفي الكبير حافظ محمود نقيبًا للصحفيين".

توصيات المؤتمر العام الأول للصحفيين

وتابع:"  خرج عن هذا المؤتمر مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها إعداد مسودة جديدة لقانون جديد للنقابة بدلًا من قانون ١٨٥ لسنة ١٩٥٥، فالبرغم أن هذا القانون كان به العديد من الإيجابيات لكن كان بع بعض السلبيات، وطالبت الجمعية العمومية بسرعة الإعداد لمشروع قانون جديد لنقابة صحفيين وهو ما تُرجم فيما بعد بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ وهو القانون الحالي، رغم أن  فترة إعداد  القانون كانت طويلة، واستغرقت ست سنوات، لكن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ كان نتاجًا للمؤتمر العام الأول.