أستاذ قانون: قرار محكمة العدل ملزم لإسرائيل وتجاهله يستوجب عقوبات دولية
محكمة العدل الدولية، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة وتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة خلال شهر، ملزم قانونًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وأي تجاهل أو عدم امتثال له من قبل إسرائيل يستوجب فرض عقوبات دولية رادعة.
قرار العدل الدولية ملزم
وأوضح مهران في تصريح لـ"فيتو"، أن المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على التزام كل دولة عضو بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في أي قضية تكون طرفًا فيها، وأن للطرف الآخر حق اللجوء لمجلس الأمن في حالة عدم الامتثال، والذي له أن يصدر توصيات أو قرارات بالتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.
تزايد معاناة المدنيين.
ولفت إلى أن المحكمة استندت في قرارها الأخير إلى المادة 41 من نظامها الأساسي، والتي تخولها سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة لحماية حقوق الأطراف ومنع تفاقم الوضع، وهو ما استدعته التطورات الخطيرة في رفح من تصاعد للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
التدابير تتماشى مع أحكام القانون الدولي الإنساني
خبير القانون الدولي قال أن هذه التدابير تتماشى مع أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تفرض على سلطة الاحتلال التزامات بعدم المساس بحقوق السكان الأساسية وتأمين احتياجاتهم الحيوية، فضلًا عن السماح بمرور الإغاثة الإنسانية بحرية.
التصريحات الإسرائيلية الرافضة لقرار المحكمة
وحذر مهران من أن التصريحات الإسرائيلية الرافضة لقرار المحكمة، على لسان وزيري المالية والأمن القومي، تعد تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وازدراءً لقواعد القانون الدولي، وتنذر بتصعيد إضافي للموقف في غزة، ما قد يرقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
التحرك العاجل لإجبار إسرائيل على الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية
ودعا المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لإجبار إسرائيل على الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، واستخدام كل الوسائل المتاحة بموجب الميثاق، ومنها فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة، وتعليق عضويتها في المنظمات الأممية، وملاحقة قادتها المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
اتفاقيات جنيف تلزم الدول الأعضاء باحترام التزاماتها
كما طالب مهران الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف باحترام التزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة، والتي تفرض عليها واجب ضمان احترام هذه الاتفاقيات في جميع الأحوال، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حالة انتهاكها لأحكامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد أستاذ القانون الدولي العام على أن تطبيق قواعد القانون الدولي وأحكام العدالة الدولية على الجميع دون استثناء أو انتقائية، هو السبيل الوحيد لحماية حقوق الشعوب وصون السلم والأمن الدوليين، وأن قضية فلسطين تظل اختبارًا محوريًا لمصداقية النظام الدولي وقدرته على إنفاذ إرادة المجتمع الدولي في مواجهة الدول المارقة مهما بلغت قوتها وجبروتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
