تفاصيل حل مجلس الأمة الكويتي.. تعليق العمل بـ 7 مواد دستورية.. وهذه أبرز سلطات أمير البلاد
حل مجلس الأمة الكويتى، أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة مساء الجمعة بعد نحو شهر من الانتخابات المبكرة التي أجريت في 4 أبريل الماضي، وقرر تعليق العمل جزئيًا أو كليًا بسبع مواد من الدستور الكويتي وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات تتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
أمير الكويت يشدد على احترام رجال الأمن والقانون
وقال أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: سنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي ولا أحد فوق القانون.
وأضاف أمير الكويت: "إن الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين هما الأمن والقضاء، واحترام رجال الأمن هو احترام نظام الحكم ولن أسمح بالمساس بهيبته".
مجلس الأمة الكويتي وتشكيل الحكومة
وأكد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.
وتابع في خطاب وجهه إلى الشعب الكويتى: «بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف»، منددًا بتصرفات «تخالف القواعد الدستورية في البلاد».
واستطرد: «البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير». وأضاف: «واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله».
وقال الشيخ مشعل الأحمد: سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد، وشدد على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكدًا في الوقت نفسه انه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.
مواد الدستور التى تم تعليق العمل بها فى الكويت
وتساءل المتابعبن للشأن العربى بشكل عام والكويتى بشكل خاص عن نصوص المواد التى تطرق لها أمير الكويت أمس فى قراره بحل مجلس الأمة وتعرض فيتو السبع مواد الدستور التى تم تعليق العمل بها فى الكويت وهى..،
المادة 51 تنص على أن "السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور".
المادة 56 تنص كاملة على أنه "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين وزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعًا عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة". وتم تعليق العمل بالفقرتين الثانية والثالثة منها أي التي يرد فيها ذكر أعضاء مجلس الأمة.
المادة 71 تتعلق بصدور "مراسيم الضرورة" في غياب مجلس الأمة، سواء بسبب الحلّ أو الإجازة في الأوضاع العادية، في حال وجود ما يستدعي إصدار هذه المراسيم أثناء غياب المجلس، وتم تعليق العمل في الفقرة الثانية من المادة التي تنص على أنه "يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وفي أول اجتماع له في حالة الحلّ أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك".
المادة 79 تم تجميد العمل بها بشكل كامل وتنص على أنه "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير".
المادة 107 جمد العمل بها بشكل كامل وتتناول صلاحيات أمير الكويت في حلّ مجلس الأمة، ووجوب إجراء الانتخابات في موعد محدد من تاريخ الحلّ.
المادة 174 تتعلق بإجراءات "تعديل الدستور"، حيث نصّت أن "للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه".
المادة 181 علق العمل بها بشكل كامل وتنص على أنه "لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
