بالتفاصيل، 11 بندا في خطة تنمية النقل النهري خلال الفترة القادمة
بدأ قطاع النقل النهري، دراسة كافة الخطط الاستثمارية والمشروعات المستقبلية وعلى رأسها مشروع الأتوبيس النهري والذي ترى وزارة النقل أنه سيكون نقلة تضاف لمشروعات النقل الحضري التي بدأتها وزارة النقل خلال الفترة الماضية.
وتعمل الهيئة العامة للنقل النهرى خلال الفترة المقبلة على خطط تعظيم الاستفادة من الملاحة بنهر النيل وزيادة حصة النيل فى نقل البضائع من خلال طرح العديد من المشروعات الخاصة بالنقل النهري للبضائع والنقل النهري السياحي.
Advertisements
من ناحية أخرى وخلال السنوات الماضية تراجع الطلب على العديد من المشروعات الاستثمارية منها مشروع النقل النهري لنقل البضائع ومشروعات الربط النهرى بالموانئ البحرية من خلال ربط ميناء دمياط بنهر النيل وربط غيره من المواني البحرية بالمواني النهرية الأمر الذي يسهل نقل البضائع نهريًّا.
وتعد أبرز مشروعات النقل النهري كالتالي.
1- مشروع التاكسى النهري
2- مشروع الأتوبيس النهري
3- مشروعات النقل النهري السياحى
4- مشروع الربط النهري بين مصر وأفريقيا عبر مشروع وادي النيل للنقل النهري
5- مشروع نقل البضائع نهريًّا
6- مشروعات الأهوسة النهرية
7- مشروع التموين لنقل السلع التموينية نهريًّا
8- مشروع الربط بين المواني الجافة والنهرية
9- مشروع تكريك وانشاء علامات إرشادية لنهر النيل
10- مشروع ميكنة الملاحة النهرية
11- مشروع غرف التحكم والرقابة النهرية
من ناحية أخرى من المتوقع ان يتم تشكيل لجنة عليا بين النقل والسياحة والرى والزراعة للتنسيق في مشروعات النقل النهري المختلفة على أن تشهد الفترة المقبلة العمل على العديد من المحاور على رأسها تعديل قوانين النقل النهري.
ويمثل قانون النقل النهري عقبة حقيقية أمام الاستثمار في هذا القطاع وليس فقط منسوب المياه وهو التحدى الكبير للاستثمار في النقل النهري.
وتمثل عقبة قانون النقل النهري حجز زاوية بسبب مشكلة تعدد جهات الإشراف على الملاحة في نهر النيل بين النقل والزراعة والري والسياحة والمسطحات المائية وهو ما يحتاج التعديل على أن يتم توحيد جهات الإشراف لتصبح جهة واحدة فقط هى المشرفة على النقل النهرى وهى صاحبة القرار النهائى فى الاستثمار في نهر النيل وإصدار التراخيص والقرارات.
وهذه النقطة تؤدى لهروب العديد من المستثمرين خوفًا من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار فى النهر وهو ما يفقد الدولة مكاسب كبيرة بسبب تأخر الاستثمار فى هذا القطاع .
المشكلة الثانية في الاستثمار فى نهر النيل هى عدم وجود بنود واضحة تعطي الهيئة الحق في الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل النهري أو تعطي لها الرونة الكاملة في طرح مواني نهرية بسبب مشكلة اختلاف جهات الإشراف وعدم جواز طرح العديد من المشروعات بدون التنسيق مع جهات أخرى مثل هيئة النقل العام على شبيل المثال في مشروعات المواني أو المراسي النهرية بالقاهرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
