5 خطوات لاستخراج السجل التجاري وفقا للقانون
ينص القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري وتعديلات الصادرة في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٠ على آليات محددة لاستخراج سجل تجاري.
وهناك 5 خطوات يجب اتباعها كالتالي:
1- أن يقدم صاحب المنشأة طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري التابع له في محل إقامته.
2- يقدم صاحب المنشأة، صورة البطاقة الضريبية، أو شهادة تفيد بفتح ملف ضريبي، والبطاقة الشخصية-العائلية “الرقم القومي” له، وللشركاء، إن وجدوا.
3- عقد إيجار مثبت التاريخ، أوعقد ملكية العقار للمكان الذي سيتم مزاولة المهنة أو نشاط الشركة فيه، وشهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء، وإيصال كهرباء، غاز، مياه.
4- صحيفة الحالة الجنائية، وطلب مدفوع لاستخراج شهادة لمزاولة المهنة من الغرفة التجارية، وصورة توكيل رسمي، وصورة عقد الشركة، على أن تقدم أصول جميع المستندات للاطلاع.
5- يتقدم صاحب المنشأة بطلب الحصول على الخدمة، وتسجل بياناته، وبعدها يملأ نموذج طلب إصدار السجل التجاري، ويرفق به المستندات، ويقوم مندوب مصلحة السجل التجاري بمراجعة الطلب، والمستندات، ويحدد موعدًا لتسليم السجل التجاري لصاحب المنشأة، ويتم تسليمه بطاقة السجل التجاري.
أحكام عامة وعقوبات في شأن السجل التجاري
تحظر مزاولة التجارة في محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح، وكل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله، وكل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، وفي حالة مخالفة المادة ١٧ تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.
ويكون لأمناء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
وعلى القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجاري عند كل تفتيش أو إجراء، واخطار مكتب السجل التجاري المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون.
وعلى مكاتب السجل المدني أن ترسل لمكتب السجل التجاري المختص في نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
