رئيس شعبة المستوردين: لسنا دولة جباية وعلى صانع القرار تحديد السياسات الضريبية
مصر في حاجة إلى وجود مجموعة اقتصادية قوية جدًا، ولا أقصد هنا فقط وزير صناعة وتجارة وتموين أو وزير اقتصاد، بل بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا بالوزارات جميعًا، فنحن في حاجة إلى تغير سلوك الشعب كله وترغيبه في الاقتصاد، والاهتمام بأوجهه كافة، والاستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة عبر توفير المناخ الداعم للاقتصاد، هذا ما قاله أحمد الخولي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة.
تحديد السياسات الضريبية للدولة مطلب أساسي لجذب الاستثمار
وأشار رئيس شعبة المستوردين في تصريح لـ «فيتو» إلى أن هناك مطالب عدة يحتاج إليها المناخ العام للاقتصاد المصري ليصبح جاذب للاستثمار بصفة عامة وللمستوردين بصفة خاصة، موضحًا أن أهم هذه المطالب تحديد السياسات الضريبة للدولة، والتي لا يجب تغييرها فجائيًا لمجرد حدوث شيء ما، ويسارع متخذ القرار بتغيير التشريع لحظيًا، أو يتم التعامل بمنطق الجباية مردفا: «مصر ليست دولة جباية» لافتا إلى أن هناك بعض المستوردين الذين قلصوا أعمالهم أو قاموا بتصفيتها بسببت تراكم الضرائب عليهم.
مصر في حاجة إلى تغير سلوك الشعب كله وترغيبه في الاقتصاد
وأضاف «الخولي»: مصر في حاجة إلى وجود مجموعة اقتصادية قوية جدًا، ولا أقصد هنا فقط وزير صناعة وتجارة وتموين أو وزير اقتصاد، بل بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا بالوزارات جميعًا، مردفا: نحن في حاجة إلى تغير سلوك الشعب كله وترغيبه في الاقتصاد، والاهتمام بأوجهه كافة، والاستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة عبر توفير المناخ الداعم للاقتصاد.
الرئيس السيسي لديه رؤية اقتصادية ويعرف كل تقاصيل الحياة المصرية
وأضاف نحن لدينا مشكلات اقتصادية والدولة تعرفها جميعًا، والرئيس السيسي لديه رؤية اقتصادية، لأنه ابن مصر الذي يعرف كل تفاصيل الحياة المصرية، ويوجه رسائل اقتصادية بطريقة بسيطة للشعب ليستوعبها، إضافة إلى إعادة مبادرات مثل «ابدأ» ومبادرات تشجيع التصنيع تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى تسهيل إجراءات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأهم من ذلك تفعيل دورالملحق الاقتصادي والتمثيل التجاري في البلاد لمصلحة الاقتصاد المصري.
اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم 16 مايو الجاري، ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وصدر عن المجلس 22 قرارًا، بهدف تحقيق نقلة نوعية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، إضافة إلى تذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
أهداف القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار
وأعلنت رئاسة الجمهورية، أن إصدار القرارات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، إلى جانب تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
واستهدفت القرارات أيضًا تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
