قرارات سياسية واقتصادية عاجلة، هكذا يمكن إصلاح منظومة التصدير والاستيراد في مصر

التصدير والاستيراد، أحد الملفات الهامة التي تشغل بال الكثير من المصريين، إذ تنعكس هذه الملفات الحيوية على جودة حياتهم مباشرة ولاسيما البيع والشراء، بيد أن الملف يحظى بعناية خاصة للعاملين في مجالات المال والأعمال لارتباط مستقبلهم بالقرارات التي تتخذ في الشأن، والسؤال: كيف يمكن تعزيز منظومة التصدير والاستيراد في مصر. 

الإصلاح المؤسسي الطريق إلى حل مشكلات التصدير والاستيراد 

تتولى الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية الرد على هذا السؤال، وتؤكد أن الإصلاح المؤسسي هو الحل لكافة المشكلات التي تواجه منظومة التصدير والاستيراد، موضحة أهمية أخذ المبادرة من اتحاد الصناعات المبادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية للعمل على التغيير والإصلاح.

وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها المركز بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر لمناقشة دراسة تفصيلية أعدها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق المنظومة.

عواقب ضعف التنسيق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة 

واستعرضت عبد اللطيف، أهم نتائج الدراسة، وأهم توصياتها والبرنامج المقترح للارتقاء بمنظومة التجارة المصرية، لافتة إلى أن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة ضعف التنسيق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة؛ مما يعمل على تعميق سوء الفهم لهدف التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.

وأوضحت مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن جزء ضخم من مشاكل منظومتي التصدير والاستيراد يكمن في المبالغة بالإجراءات الرقابية وكلها ترتبط بعدم الثقة في القطاع الخاص الذي أصبح متهما حتى تثبت براءته، على حد قولها. 

أسباب ضعف منظومة الإنتاج والاستثمار في مصر 

ولفتت إلى تأثير هيئة التنمية الصناعية على منظومة التجارة من خلال الشروط المسبقة لعمليات التصدير والاستيراد، موضحة أن ضعف المنظومة التجارية مرتبط بضعف منظومة الإنتاج والاستثمار وما بها من معوقات.

وأوضحت عبد اللطيف أنه يمكن الاستفادة بشكل كبير من تجارب تركيا وكوريا الجنوبية والسعودية في تسهيل منظومتي التصدير والاستيراد، لافتة إلى أن معظم ارتفاع تكلفة إجراءات التجارة وتأخرها في مجال التصدير تحديدا ـ أيا كانت السلعة ـ يرتبط باستيراد المكونات اللازمة لإنتاج السلع التصديرية والبرامج المتعلقة بها نظام الدروباك ونظام السماح المؤقت، واللذان يمثلان استرداد لمستحقات مالية للمصدرين بعد حساب المكونات المستوردة، وهو ما يعني أن تحسين عملية استيراد جميع المنتجات يأتي في صدارة الأولويات كونها تؤثر على إجراءات الاستيراد والتصدير.

وأضافت: أدوار هيئة الرقابة الصناعية ومنظومة دعم الصادرات تأتي في مقدمة مشاكل التصدير، خصوصا في إطار تداخل أدوار وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة في المنظومة التي من المفترض أن تتبع وزارة الصناعة وحدها.

تعقيدات صادرات الملابس والمفروشات 

وأكدت عبد اللطيف أن قطاعي مواد البناء والصناعات الغذائية يعانيان من مشاكل خاصة في التصدير ترتبط بطبيعة الأولى حجما وتوصيفا وبالبعد الصحي في الثانية، كما تعاني صادرات الملابس والمفروشات من تعقيدات مرتبطة بخطاب هيئة الرقابة الصناعية المرتبط بتحديد الهالك.

واستكملت: رغم أن الأمر يبدو وكأن مصلحة الجمارك هي أساس جميع المشكلات التي تواجه إجراءات الاستيراد، إلا أنها في حقيقة الأمر ما هي إلا واجهة، وهناك العديد من الجهات الأخرى المتسببة في هذه المشكلات مثل سلطات الموانئ، وجهات الفحص الكثيرة المختلفة (نحو 38 جهة) وغيرها من الجهات، وجميع أوجه القصور أو الضعف التي تعاني منها هذه الجهات التي تنعكس على تعاملات المستورد المصري مع مصلحة الجمارك، أي أن أضعف حلقة هي التي تحدد سرعة إجراءات الاستيراد بأكملها.

وأضافت:  كما يعاني نظام “نافذة” نفسه من أوجه قصور عديدة في تصميمه الأصلي ومرحلة تنفيذه، ويتم التوسع في تطبيق النظام بشكل أفقي في مؤسسات إضافية، الأمر الذي يعمل على تعقيد المشكلات وخلق مزيد من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية.

أزمات الجماراك المصرية 

وأكدت مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن ما سبق لا ينفي حقيقة أن مصلحة الجمارك بحاجة لإصلاحات جدية ورقمنة كاملة للإجراءات بها، لافتة إلى أن دورة المستندات في مصر أبطأ من دورة المنتجات خلافا للمعتاد في كل دول العالم، بالإضافة إلى وجود فرق كبير في التعامل مع نفس المنتج من حيث التكاليف والإجراءات بين الموانئ المختلفة، ما يعني عدم وجود معايير واضحة ومحددة لتقدير التكاليف أو الوقت الذي تستغرقه إجراءات الاستيراد ككل، فضلا عن الازدحام الشديد عند بوابات الموانئ التي تتسم فيها الإجراءات “بالسهولة”.

وشددت على أن نجاح خطة الإصلاح المقترحة يحكمه عدد من المبادئ لتحقيق النجاح وهى الاهتمام بمنظومتي الاستثمار والإنتاج، إذ أن ضعفهما يؤثر بشكل مباشر على العملية التجارية برمتها.

وأكدت مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أهمية أن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الأساسي في التصدير والاستيراد، وأن يكون جزء أساسي في صنع القرارات ذات العلاقة وليس فقط متلقي لها.

وأشارت إلى ضرورة تبني السياسات وقواعد الرقابة على أساس أن السلوك السليم هو السائد والسلوك الفاسد هو الاستثناء وليس العكس، مؤكدة أيضا على أن البعد التنافسي لزيادة الصادرات المصرية هو المحرك الصحيح لتغيير المنظومة بهدف تحسينها، وأن الإصلاحات المتكاملة تحقق التحسين المطلوب في المنظومة وقد تتسبب الإصلاحات الجزئية في أن يصبح الأداء اسوأ.

وتتمثل أولويات الإصلاح على جانب الاستيراد فى تطبيق منظومة مخاطر موحدة على مستوى كافة الجهات الرقابية ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، وتطوير منظومة نافذة لتفادي المشكلات التقنية ولتحقيق الهدف الأصلي الذي صممت من أجله “اختصار الإجراءات في منصة واحدة وزيادة الكفاءة”، وزيادة الشفافية في تقدير إجمالي الرسوم التي يتحملها المستورد المصري خاصة المُصنع خلال إجراءات الإفراج الجمركي. 

ولفتت عبد اللطيف إلى استمرار المركز فى متابعة تطبيق الإصلاحات التي أوصت بها الدراسة وقياس تأثيرها الفعلي من خلال استبيان مدى استفادة القطاع الخاص منها، خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.