الاقتصاد الأخضر على مأدبة إفطار دكتور خطاب
بدعوة كريمة على الإفطار من الأستاذ الدكتور عبد الوهاب خطاب الأستاذ بكلية العلوم جامعة ميتشجان بأمريكا حضرت مأدبة عامرة، ليس فقط بما لذ وطاب من أنواع الطعام لكن كذلك بما طاب وعظم من أنواع الثقافة، حيث استمتعت بصحبة كوكبة من العلماء في كافة المجالات، ولكن كان الحوار الأساس عن الاقتصاد الأخضر.
ذكر الدكتور عبد الوهاب خطاب أن المقصود بالاقتصاد الأخضر هو ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على مصادر الطاقة غير الملوثة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وتوليد طاقة الهيدروجين وطاقة الرياح إلخ، فالاقتصاد الأخضر يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي.
فالاقتصاد الأخضر هو ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهيته الاجتماعية. وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.
وذكر لي الأستاذ دكتور عرفة السيد أستاذ الموارد بجامعة المنوفية، أن مصر تسير بخطى حثيثة نحو ذلك الاقتصاد، وقد أصدرت وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم فى وضع مصر على مسار التمويل المستدام.
السندات الخضراء
وتُعرف السندات الخضراء بأنها صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصّصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة. وكانت تمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 - 2021، فيما استهدفت الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالى 2021 - 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025.
وقد وافقت الحكومة على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة.
وتعد المياه النظيفة والنظافة الصحية -كما أوضح الدكتور مراد السعدي- من أهداف التنمية المستدامة بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، والهدف السابع. كما أن الطاقة النظيفة بأسعار معقولة هدف رصد له 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية.
ويعد قطاع الطاقة المتجددة – كما ذكر لي الدكتور أحمد نصر الدين- أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وبدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالميًا فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضًا، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر.
محطة بنبان
وشهد مارس2021 توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة «ديمى» البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم حيث يعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، "الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية"، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغير المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة.
وبالنسبة للنقل قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنويًا فضلًا عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع.
وتقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين. وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
وتدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق (الخط الأخضر). وتسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجى والاتجاهات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية، وبالأخص مع توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية عالميًا، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من استخدامها.
ودعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجّهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية. وقد انتهت المأدبة العامرة وأنا في شوق شديد لأنهال أكثر من نبع هؤلاء العلماء الاجلاء في كافة المجالات، فتحية عطرة للأستاذ الدكتور عبد الوهاب خطاب وكوكبة العلماء.
