حكومة نتنياهو تؤدي اليمين القانونية اليوم أمام الكنيست

من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اليمين القانونية اليوم أمام الكنيست.

 وتتبنى الحكومة الإسرائيلية الجديدة أفكار اليمين المتطرف إلى جانب تشديد السيطرة على القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان ومحاربة إيران.

وتطالب أحزاب اليمين المتطرّفة بمنح جيش الاحتلال هامش تحرك أكبر في إطار استخدام القوة في الضفة الغربية، ضد الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، أعلن الأربعاء، تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف جالانت وزيرًا للدفاع.

وعشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية قال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو تعيين يوآف جالانت وزيرا للدفاع".

ويعتبر جالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية، أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو، وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

ويتوقع محللون أن تكون هذه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وفق ما ذكرته "فرانس برس".

لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

وبنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.

وقادت الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي الخامسة خلال أربع سنوات، إلى فوز نتنياهو وشروعه في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات.

ومن بين تلك الأحزاب اليمنية حزبا "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموطريتش و"القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.

وسيتولى الرجلان ملف الاستيطان في الضفة الغربية والجيش الذي سيعمل في الأراضي الفلسطينية.

ورأى بليسنر أن الحكومة المقبلة "ستكون كالحلم لشركاء نتانياهو"، مضيفا: "حلم من طرف واحد وكابوس للطرف الآخر".

والثلاثاء، صوت البرلمان الإسرائيلي على مجموعة من القوانين الخاصة بالحكومة الجديدة من بينها قانون يسمح للنائب أرييه درعي من حزب شاس بتولي حقيبة وزارية رغم ارتكابه سابقا مخالفات ضريبية.

كما تم التصويت على قانون يسمح بتوسيع سلطة بن غفير كوزير للأمن الداخلي ليشمل جهاز الشرطة أيضا.

وبحسب محللين فإن نتانياهو قدم تنازلات كبيرة لليمين المتشدد على أمل أن يحصل على حصانة قضائية أو إلغاء محاكمته بتهم فساد.

وتشهد باحات المسجد الواقع في المدينة القديمة من القدس الشرقية، بانتظام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين وتعتبر مصدر توتر شديد بين المسلمين واليهود منذ عقود.

ويمكن لغير المسلمين زيارة الموقع الديني لكن دون الصلاة فيه.

بالنسبة للفلسطينيين، ستعتبر زيارة وزير إسرائيلي لموقع مقدس خطوة استفزازية.

والثلاثاء، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس عن "خوفه" من "التوجه المتطرف" للحكومة المقبلة والذي رأى أنه يضر بأمن إسرائيل.

وقال غانتس: "أعتقد أنه وفي حال تصرفت الحكومة بطريقة غير مسؤولة فقد تتسبب بتصعيد أمني".