رئيس التحرير
عصام كامل

الالتزام البيئى باتحاد الصناعات: تقديم قروض مسيرة بفائدة 3.5٪ متناقصة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أكد  المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة – اتحاد الصناعات المصرية، أن مكتب الالتزام البيئي يقدم العديد من خدمات التدريب والتمويل ويتعاون مع هيئة المواصفات والجودة في التدريب والموضوعات التي لها علاقة بالتنمية الصناعة من خلال قروض ميسرة بفائدة 3.5٪ متناقصة.

 وقال كمال إنه يمكن استغلالها في شراء المعدات الجديدة التي تساعد علي تطبيق المواصفات في إطار مساعي اتحاد الصناعات في حل مشكلة التمويل للتوافق مع المواصفات وبناء القدرات الشركات للتوافق مع المواصفات والاشتراطات الملزمة الدولية والمحلية.

 جاء ذلك خلال  ندوة عقدتها  لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت عنوان ندوة حول دور المواصفات والجودة في تطوير ودعم الصناعة المصرية بحضور الدكتور خالد الصوفي رئيس الهيئة والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات وعددًا من قيادات الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية والأعضاء.

 لجنة المواصفات حلقة وصل 

وأكد نائب رئيس لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات، أن لجنة المواصفات واحدة من أهم اللجان النشطة، لافتا إلى انها تعد حلقة وصل بين أعضاء الاتحاد ورؤساء الغرفة المختلفة في نقل الموضوعات التي بها علاقة بالمواصفات والجودة مثل المجلس الوطني للاعتماد.

 ولفت إلى أن اللجنة في تواصل مع هيئة المواصفات والجودة لمناقشة مسودة المواصفات لأخذ رأي الاتحاد وهذا الدور الأصلي للجنة في نقل راي الصناعة في صورة مسودة.

  وأكد كمال أن مكتب الالتزام البيئى يستهدف تشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة- تشجيع الاستثمارات البيئية- تحسين شروط السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الصناعية

 وأضاف كمال، ان خدمات المكتب تستهدف  المساعدة فى الحصول على حزم تمويلية مختلفة وإعداد دراسات الجدوى لتمويل المشروعات البيئية والتنموية، واجراء دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) والمساعدة في الحصول على التراخيص، وأيضا تقييم المنشآت والمشروعات وإعدادها لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى.

الجريدة الرسمية