عاملوهم بقانون الطوارئ!
هل اعتياد الأزمة بالعيش فيها يخلق بالتبعية شعورا بالتجانس معها، ويحجب عن المسئول الحلول الواجب اتخاذها لرفع تداعياتها عن الناس الذين يتألمون؟ لابد أن يدرك المسئول أن هناك أزمة، وفى هذا نقول الحق أن الحكومة مدركة لوجود أزمة، لكنها اكتفت بنصف السبب وهو أن الأزمة المعيشية التى تطحن الشعب المصرى طحنا، ممدود إلى روسيا وإلى أوكرانيا..
رغم أن أكبر أثر جانبي قاتل نشأ عنها وهو ارتفاع أسعار الطاقة قد أخذ قبل أسابيع معدودة في الانخفاض.. ومن أسف أنه سيعاود الارتفاع بعد قرار روسيا أول أمس خفض إنتاجها من النفط والغاز رفضا للسقف الأوربي لتسعير منتجاتها النفطية والغازية..
النصف الآخر الذى لم تدركه الحكومة من الأزمة، هو أننا فى حالة حرب ليس مع الإرهاب ولا على الإرهاب، بل مع لصوص من الداخل، وليس في هذا التوصيف أدنى مبالغة، فقد قبضت جهات الأمن متضافرة على تحالف بغيض من موظفين وشركات لسرقة الأعلاف. وتخزينها وحرمان مربي الدواجن منها، لرفع الاسعار وتسخيط الناس.
تحرير لقمة العيش من المحتكرين
وليس هذا هو التحالف الوحيد للصوص مصر حاليا، فهنالك تحالف بين منتجي الحديد، ومنتجي الأسمنت، ومنتجي البرتقال، ومنتجي الموز، ومنتجي الرغيف، ومنتجي أي حاجة حاليا. إدراك الحكومة هنا ناقص، أو شاحب، شأنها شأن رب البيت الذي يشكو أهل بيته كل صباح من احتياجهم إلى سباك، إلى طعام أو دواء، والأب مكبر دماغه، ويرميهم بالمبالغة، أو أن عليهم الصبر أو أن الجار الغبي لهم هو سبب البلاء! وهل يكتفي الأب بالتبرير دون التدبير؟
سيفوق الأب حين تثور الأم وترحل غاضبة.. وحين يعلن أولاده أنهم لم يعودوا يطيقون حالة اللامبالاة.. وفي حالة حكومة الدكتور مدبولي فإن الناس يرونها متهاونة، وأن رد فعلها متميع، وأنها تتعامل مع التجار والشركات كوسيط بينهم وبين الشعب، وهى تراهم مبالغين في الأسعار ومع ذلك فهى ترجو، وهى تتوسل، وهى تمهل وتحذر.. ثم لاشيء !
يمضي الاستياء في اتجاه التساؤل إن كانت الحكومة راضية عما يجرى للشعب من فوران في الأسعار بدون أي مبرر على الإطلاق، ونخشى أن يتضاعف إدراك الناس خطأ أنها واحتكارات السوق في خندق واحد !
العقل والمنطق أن الحكومة لا تتحالف بالصمت -ولا يجب- مع التكتلات الاحتكارية، لأن عواقب احتكار السلع والخدمات وبال علي الأمن القومي، ناهيك عن استمرار وجودها كسلطة تنفيذ، والعقل والمنطق أن السوق إذا كانت حرة فهي لاتعني أن يسجن المواطن في قبضة المحتكرين. ودور الحكومة هو تحرير لقمة العيش من براثن اللصوص المحتكرين، وخريطة الاحتكار تحت أيدي الجهات المتابعة والعارفة، من احتكارات اللحوم إلى أرجل الفراخ!
إننا نحذر قبل فوات الأوان، لأن الأحوال المعيشية خانقة، ولأن هناك فوضي في البيع وفي الشراء، ونضيف بأنه ليس هناك سوق، بل حالة منازعة وانتزاع، ينشأ عنها شجارات يومية بين البائع والمشترى.. وحالة الاحتقان هذه سببها غياب الردع الفورى الحاسم، ومع قلة القرش، وسعرة التجار، فإن استخدام سلطة قانون الطوارئ مناسبة جدا لحالة الحرب المعلنة علي الشعب من عصبة المحتكرين.. غياب الحكومة عن الشارع حضور للفوضى بكل معانيها..
