الغرف التجارية تطالب التجار بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات
الغرف التجارية، طالب النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام اعضاء ومنتسبى غرفة الجيزة التجار والشركات بضرورة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين رقم 330 لسنة 2017 الخاص بتدوين الاسعار على كل عبوة وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو خاصة السلع الاستراتيجية مؤكدا ان تدوين سعر السلع على المنتجات سيسهم فى ضبط الأسعار ومنع التلاعب نظرا لوجود تفاوت كبير في الاسعار بشكل غير مبرر.
تدوين الاسعار علي السلع
واشاد ناصر بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية مع التأكيد على انه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج وتكاليف التوريد وذلك استجابة لمطالب الغرف التجارية بعقد اجتماعات لاتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية ووزارة التموين للتعرف على تكلفة تصنيع كل سلعة يتم إنتاجها فى السوق المحلية سواء بمكونات محلية أو مستوردة وذلك وفقا لتكاليف الانتاج وهامش الربح للموردين وتجار التجزئة.
التغييرات العالمية والتضخم
وأكد ناصر على ضرورة وقوف التجار خلف الدولة فى تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها نتيجة التغيرات العالمية وحالة التضخم التى تمر بها العديد من بلدان العالم مناشدا تجار الجيزة ان يكونوا قدوة فى الالتزام بالاسعار العادلة وعدم الانسياق خلف بعض الجشعين الذين يغالون فى اسعار السلع والمنتجات.
تشكيل لجنة عليا لوضع السعر العادل
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.
وقال وزير التموين في بيان له، إنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الوزارة مديري المديريات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، والعميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وحنان الكيكي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
تشكيل لجان مشتركة لوضع الاسعار على السلع
ووجه وزير التموين بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبيه وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
