رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الملافظ سعد.. والقرارات سياسة!

هناك قول مصرى شائع نصه: الملافظ سعد، وهو نصيحةَ للناس بحسن اختيار ألفاظهم والعناية بكلامهم والابتعاد بهم عما يسىء ويجرح ويثير مشاكل.. غير أننا يمكننا أن نكمل هذا القول بعبارة أخرى هى: والقرارات سياسة، لتكتمل النصيحة لكل أصحاب القرارات خاصة القرارات الاقتصادية..

فلا يكفى أن يكون القرار الذى نتخذه صحيحا وأخذ حقه من الدراسة قبل إعلانه وإنما يتعين اتخاذه والإعلان عنه في الوقت المناسب أساسا حتى تتمكن من إقناع من يعنيهم الأمر ويؤثرعليهم به وتضمن قبولهم له، وهذه هى أحد الوجوه المهمةَ والأساسية للسياسة.

وللاسف هذا ما نفتقده في قراراتنا.. انظروا نحن نعيش فترة أزمة اقتصادية يزيد فيها عادة القلق، خاصة إذا كانت هذه الأزمة مزدوجة، من ناحية تضخم لا يتوقف عن الزيادة، ومن ناحية أخرى عجز في مواردنا من النقد الأجنبى ضاغط على الجنيه بشدة ويدفعه للانخفاض ليرفع من معدل التضخم..

السياسة واتخاذ القرارات

ومع ذَلِكَ تخرج الحكومة علينا بالعديد من القرارات الاقتصادية التى تحتاج وقتا لا يشوبه قلقا بين الناس الناجم عن أزمة اقتصادية، مثل تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والبدء في ترخيص  المحلات التجارية، وإجراء تعديل تشريعى يسمح بالاطلاع على حسابات في البنوك بناء على طلب جهات خارجية..

وكل هذه القرارات في الظروف الاقتصادية العادية والمستقرة سوف تثير جدلا بالطبع ككل جديد في المجال الاقتصادى فما بالنا في وقت أزمة اقتصادية مشوبة بالقلق أساسا؟


لذلك.. اضطرت الحكومة بعد اعتراض المحامين والمهنيين على الفاتورة الإلكترونية أن تؤجل تطبيقها، وأن تخرج مع البنك المركزى لتؤكد للناس أن سرية الحسابات في البنوك مصونة ومحفوظة، وأن يخرج ممثلوها لشرح خطوات ترخيص المحال وإن لم يقنعوا أصحابها بالطبع الذين سوف يكلفهم هذا أعباء مالية.

 

وكانت الحكومة في غنى عن ذلك  كله لو تريثت قليلا وأرجأت قراراتها هذه حتى تنحسر الأزمة الاقتصادية التى تحتاج علاجا اقتصاديا وسياسيا في ذات الوقت، أو علاج اقتصادى ممزوج بالسياسة.. هنا تبدو أهمية السياسة في اتخاذ القرارات حتى ولو كانت قرارات غير سياسية، فان اختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرار هو سياسة، وسياسة حسنة أساسا..

 

 

ربما تكون القرارات الاقتصادية هى أكثر القرارات التى يتعين فيها مراعاة السياسة.. وعندما علمونا الإقتصاد في الكلية الوليدة للإقتصاد والعلوم السياسية في منتصف الستينات كانوا يسمون هذا العلم الإقتصاد السياسى.  

Advertisements
الجريدة الرسمية