خوفا من تدهور السياحة.. أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة تتراجع عن طلب شهادات الزواج من الأجانب
أعلن رئيس دائرة السياحة في بالي يإندونيسيا تيوكوردا بيمايون، أن السياح الأجانب لا يحتاجون لإبراز شهادة زواج لدخول فنادق البلاد، وذلك يأتي بالرغم من إقرار البرلمان حظر العلاقات خارج نطاق الزواج.
وقال بيمايون إنه لا داعي للقلق عند المسافرين، مضيفا: من فضلكم لا تقلقوا! بناء على مناقشاتنا مع العديد من جمعيات الفنادق والسفر، لن تقوم الفنادق بطلب شهادات زواج من الأجانب.
كذلك قال وزير العدل وحقوق الإنسان جاسونا لاولي للسياح الأجانب "لا تقلقوا.. إذا أراد سياح من أستراليا قضاء العطلة في بالي والبقاء في نفس الغرفة، فإن الأمر متروك لهم، ولكن إذا اشتكى آباؤهم منهم من أستراليا، فإن الشرطة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات".
واختتم: "هذا أمر غير مقبول في الثقافة الأسترالية".
تعديلات إندونيسيا التشريعية
بعد أن أقر البرلمان الإندونيسي، أمس الثلاثاء، تعديلات تشريعية على قوانين العقوبات من بينها إصدار قانون تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام إذا ثبتت الإدانة، انطلقت حالة من الجدل بسبب هذا القانون وكان للولايات المتحدة رأي آخر.
وأثار القانون الجديد مخاوف الأقليات والتقدميين في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 276.5 مليون نسمة، كما أنه من المقرر أن تطبق القوانين أيضا على الأجانب في إندونيسيا، مما يلقي بظلاله على قطاع السياحة في البلاد.
العلاقات خارج الزواج
وأصبحت المساكنة بين شخصين غير متزوجين والردة الآن من الجرائم التي تقود للسجن في التعديلات الجديدة في إندونيسيا.
وتم تقديم تلك القوانين والتعديلات من قبل وزيرة العدل ياسونا هامونانجان لاولي في عهد الرئيس جوكو ويدودو، على الرغم من تحذير الجماعات الحقوقية من أنها ستؤذي بشكل غير متناسب، كلا من النساء ومجتمع الميم والأقليات.
كما نصت التعديلات على أن انتقاد رئيس إندونيسيا أو الحكومة أو مؤسسات الدولة الأخرى غير قانوني.
وحذر أندرياس هارسونو، الباحث في هيومن رايتس ووتش في إندونيسيا، من إمكانية استغلال القوانين، وقال إن "خطورة القوانين القمعية لا تكمن في تطبيقها على نطاق واسع، ولكنها توفر وسيلة للتنفيذ الانتقائي".
ووصف هارسونو القوانين الجديدة بأنها "انتكاسة للحرية الدينية المتراجعة بالفعل في إندونيسيا"، محذرا من أن "غير المسلمين يمكن أن يحاكموا ويسجنوا".
وكانت الحكومة دافعت عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، قائلة إنه "سيحمي مؤسسة الزواج".
وزارة الخارجية الأمريكية
من جانبها أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء إقرار البرلمان الإندونيسي قانونًا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وحذرت واشنطن من أنه قد يضر بمناخ الاستثمار في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس: "نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا".
وأضاف "نشعر بقلق أيضا بشأن تأثير القانون على المواطنين الأمريكيين الذي يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على مناخ الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية".
