عضو باتحاد الصناعات: توقيت إلغاء مبادرات التمويل صادم وكارثي على الإنتاج والتصدير
قال يحيي عفيفي عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات وعضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان: إن إلغاء مبادرات التمويل يتسبب في صدمة كبيرة للعديد من القطاعات الانتاجية الحيوية المستفيدة وانكماش اقتصادي في الصناعة والزراعة والسياحة والمقاولات بجانب التصدير الذي يعد أكثر المتضررين.
وأضاف عفيفي، أن صدور هذا القرار بشكل مفاجئ يؤدي إلى تراجع الإنتاج إلى النصف وانخفاض حاد في نسب زيادة الصادرات إلى حد يهدد تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، مشيرًا أن توقيت هذا القرار صادم لمجتمع الأعمال حيث جاء بعد المؤتمر الاقتصادي الأكبر في مصر والحديث عن وضع خريطة جديدة للاستثمار في مصر.
وأكد، أن مجتمع الأعمال في مصر قد يتفهم الموقف الاقتصادي الحالي ويقدر دور الدولة في دعم أهم القطاعات الاقتصادية، الصناعية والزراعية وقطاع السياحة والمقاولات بداية من أزمة كورونا في ضوء النتائج الإيجابية لتحمل الدولة عبء التمويل وتدخلها في تسهيل القروض لتنشيط السوق وضمان عدم توقف المشروعات والمصانع وتسريح العمال والموظفين وبالتالي لا يستطيع الآن فهم أو حتى تقبل فلسفة التخلي عن هذه القطاعات بهذه الطريقة الصادمة بتحملهم بشكل مفاجئ أعباء مالية جديدة وإرجاع جميع القطاعات الإنتاجية إلى معدل من اعلي فوائد البنوك في العالم.
ولفت عفيفي إلى أن تولى وزارة المالية ملف مبادرات التمويل فرض واقع مالي جديد قد يؤدي إلى عدم جدوى كثير من المشروعات بسبب تحملها ضعف تكاليف تمويل رأس المال العامل، كما يضعف الإنتاج والتصدير مقابل زيادة الواردات وندرة العملات الأجنبية.
وأشار أن الإلغاء المفاجئ لمبادرات التمويل يزيد من منحنى هبوط الصناعة المصرية، خاصةً وأنه صدر دون تأهيل لجميع القطاعات المنتجة، أو تدرج في سحب التسهيلات أو في قرارات رفع أسعار الفائدة، لإعطاء الفرصة للشركات لحسن إدارة السيولة النقدية للنشاط وإدارة تكاليفها.
وأضاف يحيى عفيفي، كما أن صدور مثل هذه القرارات في ظل ركود اقتصادي محلي وعالمي ودون طرح حلول وبدائل لإنعاش السوق تؤدي إلى نتائج كارثية في الإنتاج وقوة العمل وتراجع أكثر لعجلة الإنتاج في مصر لأسباب كثيرة أهمها، الركود وتوقف حركة الواردات سواء مواد خام أو قطع غيار للمكينات لأنها تترجم مباشرة إلى خسائر وضياع الأموال علي البنوك وتسريح العمالة.
وأوضح أن الشركات الخاضعة للمبادرة ليس أمامهم إلا خياران إما رد التسهيلات لعدم قدرة النشاط علي استيعاب تضاعف قيمة الفوائد وتقليص الإنتاج إلى النصف لعدم توافر السيولة للتشغيل وزيادة التكلفة والذي يؤدي إلى خسائر مباشرة بسبب ضعف الإنتاج مقابل زيادة التكاليف الثابتة.
وأضاف: الأمر الثاني أن تتحمل الشركات أضعاف تكاليف الفوائد بالأسعار الحالية والتي تتراوح بين 16 إلى 18% وبالتالي ستزيد التكاليف الثابتة ويهدد توقف النشاط بسبب الخسائر، كما أن الزيادة في التكاليف ستذهب بشكل غير مباشر إلى المستهلك النهائي فيزداد الكساد بسبب ضعف عمليات الشراء.
