رئيس التحرير
عصام كامل

مناقشة توسيع نطاق التمويل الأخضر ضمن فعاليات مؤتمر المناخ

الجلسة النقاشية حول
الجلسة النقاشية حول التمويل الأخضر

شهدت فعاليات قمة مؤتمر المناخ COP27 الذى يعقد حاليا  بمدينة شرم الشيخ حلقة نقاشية حول كيفية توسيع نطاق التمويل الأخضر  في مصر وإفريقيا  حيث يعد التمويل الأخضر خدمة مالية تستهدف المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة من أجل تحسين الظروف البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة. 

التمويل الأخضر 

واستعرضت الجلسة التى استضافتها أمان للخدمات المالية دور التمويل الأخضر في مكافحة تغير المناخ، الفرص والتحديات في توسيع نطاق الصناعة، وكذلك تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة، وذلك بمشاركة شخصيات بارزة في قطاع التمويل من بينهم د. محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO؛ أحمد كجوك، نائب وزير المالية؛ ومايا هينركيز، مديرة استراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري؛ وأسامة زكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتصنيع؛ وحازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية.

ويأتى ذلك بهدف  تسريع عملية تبني التمويل والممارسات الخضراء، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المقدمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.  

وخلال الجلسة، ألقى حازم مغازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لأمان للخدمات المالية، الضوء على الفرص والتحديات بالقطاع التمويل الأخضر، مؤكدًا أن القطاع متسارع النمو، بنسبة 40٪ على أساس سنوي، كما أنه مساهم حيوي في مبادرات العمل المناخي لأنه يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين والشركات من جميع الأحجام؛ ولكن من ضمن العوامل التي تعرقل مساهمة قطاع التمويل متناهي الصغر في التحول الأخضر، هي فجوة في الوعي بين العملاء، حتى مع الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية للتمويل الأخضر، ومن ناحية أخرى المخاطرة وقلة العائد الاستثماري للمجالات الخضراء مقارنة ببديلها المنتج للكربون، يعد من العوامل المؤثرة أيضًا.

 التحول الأخضر 

وأضاف  أنه على صعيدٍ أخر، يعد حجم السوق ضخم وسريع النمو وغني بالفرص غير المستغلة، حيث من المتوقع أن يصل العدد الحالي للمستفيدين وهو 5.5 مليون أسرة إلى 10 ملايين بحلول عام 2030. ولهذا السبب يجب على جميع أصحاب المصلحة الخمس بذل جهود مشتركة لتحفيز المنتجات وجذب المزيد من المستفيدين لتبني التحول الأخضر لصالح البيئة والناس والاقتصاد. 

الجريدة الرسمية