حصاد وزارة التعاون الدولي 2022.. توقيع 51 اتفاقية دولية.. الصحة والتعليم والسكة الحديد أهم المجالات.. وترسيخ العلاقات التعاونية أبرز الأولويات
استطاعت وزارة التعاون الدولي، أن تكثف من جهودها في توقيع العديد من الإتفاقيات الدولية في مختلف المجالات، والتي يأتي من أبرزها الصحة والتعليم والسكة الحديد، واعتمدها مجلس النواب في شهر يوليه 2022، لدعم الاقتصاد القومي، وسياسات التنمية لتحقيق النمو الشامل المستدام، بالإضافة إلى ترسيخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من دول العالم.
ويأتي من أبرز الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ ٦٠٠ ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة.
ومن ضمن الاتفاقيات أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منحة الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية والسودان، وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها ٧ مليون و٩٠٠ ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر.
ولم تكتف عند هذا الحد، ولكن يأتي من بينها أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (195) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300 ألف يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم (204) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
ومن بين الاتفاقيات أيضا، قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، وقرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر).
ووافق مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي، على ثلاث اتفاقيات تمويل تنموي مع مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وأسبانيا، في إطار جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن مجلس النواب وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار.
وتبنت الحكومة عدة مبادرات للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من أهمها مبادرة «نُوفي» التى شهدت تمويلات بنحو ١٤ مليار دولار من خلال توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات «يوم التمويل» لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
