رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة والنقابات الفرعية لتوضيح ما توصل إليه بشأن الفاتورة الإلكترونية

نقيب المحامين
نقيب المحامين

قال عبد الحليم  نقيب المحامين، إنه سيدعو مجلس النقابة العامة يوم السبت المقبل، ودعوة النقابات الفرعية يوم الإثنين المقبل، لإطلاعهم والجمعية العمومية على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، بشأن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وكذلك المشكلات التي تعوق المحامين أثناء تأدية عملهم.

 

رسوم وضوابط التسجيل الإلكتروني

ويذكر أن حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أكد أنه تمت الدعوة لانعقاد عاجل للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بشأن فرض رسوم وضوابط التسجيل الالكتروني والفاتورة الالكترونية واتخاذ كل ما يلزم من توصيات وقرارات صونا لقيم وآداب ومقومات مهنة المحاماة تمكينا للمحامين من أداء رسالتهم في عزة وإباء، دون إكراه أو إرهاب أو ترهيب.

 

وأضاف نقيب المحامين بجنوب القاهرة فى بيان له، إنه سيتم رفع الأمر إلى القيادة السياسية التي تقود هذا البلد الأمين ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقف على كافة هذه الأمور ونحن على يقين من أن عنده الحل الحكيم والرأي السديد.

 

المرتبات والعلاج والمعاشات

وقال نقيب المحامين بجنوب القاهرة:"في وقت اعتصم فيه المحامون بلواء أمن وأمان هذا الوطن الغالي دفاعا عن وحدته وصون مقدراته بحسبان أن المحامين في طليعة طوائف الأمة في حمل هذه الأمانة، إذا بنا نفاجئ بدعاة الفتنة ينثرون سمومهم ملتحفين ومتذرعين بحجج ومعاذير شتى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، يلوحون بسيوف العصف بكيان أعظم وأشد في محراب الرسالات في شأن حق الدفاع عن الوطن والمواطنين".

 

وأشار إلى أن المحاماة بمقتضى الدستور والقانون مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في شأن تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون، مضيفا إنه في إطار هذا النهج الدستوري القويم تضطلع النقابة العامة والنقابات الفرعية بهذا الدور الرائد في حمل هذه الأمانات بتحملنا لكافة الاحتياجات والضرورات على اختلاف مسمياتها وأنواعها دون أدنى تدخل أو مساعدة أو دعم من أي نوع من الدولة، وأيضا يقيد بجداولها خريجي كليات الحقوق بالآلاف كل عام، لنتحمل عن الدولة كافة أعباء هؤلاء الخريجين وغيرهم، ومن ثم نرفع عن كاهل الدولة عبء المرتبات والعلاج والمعاشات وغير ذلك من أعباء العاملين بالدولة من خريجي كليات الحقوق في ظل غلق باب القوى العاملة وتقليص فرص العمل.

Advertisements
الجريدة الرسمية