معركة تنقية الجداول بنقابة المحامين عرض مستمر
معركة طويلة يخوضها مجلس نقابة المحامين، لتنقية جداوله من غيرالمشتغلين، كانت البداية بقرار من سامح عاشور، نقيب المحامين السابق،عندها أصدر ومجلسه في نهاية عام ٢٠١٦ شروطًا للقيد بالنقابة وهو ماأحدث زلزالا كبيرًا حينها.
خاض سامح عاشور حربًا، ضد عضوية خريجي كليات التعليم المفتوح، لحاملي الدبلومات التجارية والصناعية دون شهادة الثانوية العامة،على أن تستقبل أيضًا الدفعة الأخيرة من خريجي التعليم المفتوح لعام ٢٠١٦ وهو أخر عام لنظام التعليم المفتوح كشهادة عليا، قبل تحويلهاإلى دبلومة تعليم فوق متوسط.
٦٠٠ ألف محام أو ما يزيد قليلًا هو أخر الإحصاء تقريبي للجمعية العمومية عام ٢٠١٦، أسقط عضوية ما لا يقل عن ٥٠ ألف وفقًاللشروط المعمول بها وأعلنها مجلس " عاشور"حينها"، وهو ما دفع عشرات ممن أسقطت عضويتهم أو خريجي التعليم المفتوح الحاملينللدبلومات الصناعية والتجارية، إلى اللجوء إلى القضاء، بعضهم أخذوا أحكام بالإعادة، إلا أن خريجي التعليم المفتوح فالقانون كان واضحًا في عدم إجازة عضويتهم.
صفحة جديدة هادئة متعلقة بالقيد داخل نقابة المحامين، فتحها الفقيه القانوني رجائي عطية، بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين في عام٢٠٢٠، أعلن عن تشكيل لجنة للإعادة من زوال، تتكون من عدد من أعضاء المجلس، للنظر في التظلمات المقدمة من المحامين الذين شطبت أورفضت عضويتهم، وهو ما اعترض عليه بعض أعضاء المجلس الموالين لمعسكر منافسه سامح عاشور، مستندًا على مواد قانون المحاماة.
بعد الوفاة المفاجئة لرجائي عطية، في مارس الماضي، وتولى مجدي سخى، أكبر الوكيلين سنًا، إدارة شئون النقابة، أعاد مرة أخرى تفعيللجنة القبول التي شكلها رجائي عطية إلى جانب لجنة القيد، ورفع شعار لعودة لتنقية الجداول من غير المشتغلين بمهنة المحاماة.
قرابة ٣ آلاف محامي تم شطبهم خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر الماضي، تبين من البرنت التأمينيأنهم يشغلون وظائف أخرى غير المحاماة، وهو ما حدث صدى كبير بين أوساط المحامين، حالة من الغضب والخوف انتابت المحامينالمشتغلين بوظائف أخرى غير مهنة المحاماة، كلا منهم ينتظر موعد شطبه مالم يقنن وضعه ويتنازل عن الوظيفة التي يعمل بها.
من جانبه أوضح أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وعضو لجنة التظلمات، أن حدد مجلس النقابة برئاسة النقيب الراحلرجائي عطية، شروط عودة من شُطبت عضويتهم، ومنها أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق لفئته ( عام - ابتدائي- استئناف- نقض) فيميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.
وأشار إلى أنه من من يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طالب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأيخدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة، وينذر أمين الصندوق، المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلةالمحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
وأضاف: فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش، فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدةورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
وأكد "الضوة" أن النقابة أبوابها مفتوحة أمام الجميع، من يعود لممارسة المهنة ومرحب به مرة أخرى، ومن يسدد الاشتراكات في مواعيدها القانونية أيضًا مرحب به، مشددًا على أنه ليس هناك تعسف ضد أحد ولكن أعمالًا لمواد القانون ولتكريس كافة الخدمات والموارد الخاصة بالنقابة لمستحقيها فقط من المحامين الممارسين للمهنة.
