كيف أشعل نواب الإسلام السياسي أزمة في الكويت بسبب المادة 79 من الدستور
أثار نواب الإسلام السياسي في البرلمان الكويتي حالة من الجدل الشديد بالدعوة إلى تعديل المادة 79 من الدستور للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي، وحتى لا يصدر أي قانون إلا إذا أقرَّه مجلس الأمة متوافقًا مع الشريعة الإسلامية ما اعتبره الكثيرون مزايدة على مجتمع محافظ بامتياز ويعرف عنه تمسكه الشديد بالقيم والمبادئ الإسلامية.
شريعة الإسلام السياسي
سعاد فهد الكاتبة والباحثة هاجمت تيارات الإسلام السياسي، وتساءلت: عن أي شريعة يتكلمون اليوم وبأي شريعة يطالبون، موضحة أن المجتمع الكويتي أساسًا قائم على الشريعة الإسلامية في معظم قوانينه وأحكامه.
وتابعت: الزواج والطلاق والإرث، وقوانين ممارسة الصلاة والزكاة والصوم والحج، كلها تستند إلى الشريعة الإسلامية، وهو نهج تتبعه كل الدول الإسلامية وليست الكويت وحدها، فهل يعني ذلك أن النواب المتقدمين بمطالب تعديل المادة 79 من الدستور يريدون إضافة قَطْع الأيدي والأرجل والرجم والحرابة والجَلد حتى يكتمل تطبيق الشريعة.
وأردفت: المادة 79 من الدستور تنص على أن لا يصدر قانون إلا إذا أقرَّه مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير، وهي مادة تَضمَن مدنية الدولة بشكل معقول، حتى لا تنحرف كفة العدالة في إصدار القوانين لمصلحة فئة دون أخرى أو طائفة دون غيرها وهكذا.
وأشارت الباحثة إلى أن الدستور الكويتي رسخ لمدنية الدولة من دون الإخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية كدين الدولة الرسمي، وأوضحت الكاتبة أن المُطالبة بتعديل المادتين الثانية والـ79 من الدستور خلفها محاولة لتأمين أهداف سياسية وحزبية دينية ولضمان أصوات انتخابية وإثارة المجتمع والرأي العام بقضايا تحمل من النفاق السياسي أكثر بكثير مما تحمله من روح الإصلاح، سواء كان ذلك مدنيًّا أو عقائديًّا.
ولفتت الباحثة إلى وجود اختلافات في الرؤى والتفسيرات شَهدها الإسلام منذ وفاة النبي محمد وأخذت تكبر وتتَّسع فقسَّمت المسلمين إلى سنة وشيعة، ثم إلى أحمدية ودرزية وبهائية وغيرها، وانقسمت كل فرقة من هؤلاء إلى عشرات، بل مئات الفرق أحيانًا.
وتابعت: الشريعة التي يريدها نواب الإسلام السياسي التي تنادي بها جماعاتهم وترى أنها الأصح والأحق باعتبارهم الفرقة الوحيدة الناجية من النار موضحة أن الإسلام كما الأديان الأخرى يرفع لواء المساواة والعدالة والحرية والإخاء والتسامح والمحبة، ولم نسمع من دعاة تطبيق الشريعة دعوة لإحياء مثل هذه المبادئ السامية، ولم نرَ منهم دعوة لتحريم أكل مال السحت أو الفساد بالمسمى الحديث.
عقيدة الإسلام السياسي
أضافت: لم نر منهم إشارة إلى ضرورة المساواة بين الناس، بل إن شريحة كبيرة من القائمين على تيارات الإسلام السياسي يتفنّنون في ترسيخ مظاهر اللامساواة.
اختتمت: لن ننجر إلى تطبيق شريعة «القاعدة»، أو «داعش»، أو «طالبان»، أو «جبهة النصرة»، فهو أمر ولا شك مرفوض حتى من دون أن تكون هنالك دساتير.
