حجز مالك محل ضبطت بحوزته كمية من الأسماك مجهولة المصدر بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحجز مالك محل ضبط بحوزته على كمية كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وتولت النيابة التحقيق مع مالك المحل وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ألقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك محل بحوزته كمية من الأسماك مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها للبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حيث وردت معلومات لرجال مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مالك محل منتجات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع، وإلحاق الضرر بالمستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبحوزته كمية من الأسماك مجهولة المصدر، دون أي بيانات تشير إلى مصدرها وتاريخ صلاحيتها، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.