إسكان الشيوخ توافق على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ

وافقت  لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة خالد محمد سعيد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذي سبق وتم إحالته لمجلس النواب لمناقشة.

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، إضافة إلى ذلك تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال في بداية الجلسة العامة أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

وأحال أيضا، مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عمرو درويش و(60) نائبًا، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.