طلب مناقشة عامة بالشيوخ لتوسيع مشاركة المجتمع المدني في مواجهة القضايا المناخية

تقدم ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس لتوسيع مشاركة المجتمع المدني في مواجهة القضايا المناخية والبيئية اتساقا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27.

وقال الهضيبي: كوكب الأرض عانى خلال العقود الماضية من تفاقم المشكلات البيئية، التى تفاقمت تداعياتها لتتحول إلى قضايا ساخنة تفرض نفسها بإلحاح على جميع دول العالم، وليس على المعنيين والمتخصصين فقط، مؤكدا أن كل شخص يعيش على هذا الكوكب أصبح متأثرا بشكل أو بأخر بالتغيرات البيئية والمناخية، وهو دفع زعماء العالم بالتحرك نحو البحث عن حلول للحفاظ على طبيعة كوكب الأرض، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد أن ضمان المشاركة الجماهيرية الفاعلة في هذه القضية العالمية، أمر في غاية الأهمية، من خلال اتباع سلوكيات وممارسات تراعى البعد البيئي، وتعيد صيانة هذا الكوكب، مشددا على أن هذا لن يتحقق إلا من خلال هياكل تنظيمية تحتوى المواطن وتنظم جهوده لخدمة القضايا البيئية، وبناءه فكريا وثقافيا من خلال اطلاعه على كافة المعلومات والعقبات التي تنمي قدراته، ومن ثم يمكنه المشاركة في تنفيذ سياسات الدولة في هذا الصدد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن دعم المجتمع المدني في هذا الصدد أصبح ضرورة ملحة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو القضايا المناخية والبيئية، والتى تجلت في استضافتها لقمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، لافتا إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى في تشكيل وتفعيل الوعي بالقضايا البيئية المختلفة، وربط الاتصال بين الأفراد والشعوب لمعالجة القضايا المتعلقة بالإنسان.

وتابع: كما يقع على عاتق المجتمع المدنى مسئولية التوعية البيئية لما لها من مقدرة فائقة على التأثير في الاتجاهات والسلوكيات، ولن ينجح ذلك إلا بإدخال الأولويات البيئية ضمن برامجها ومخططاتها بتوفير المعلومات اللازمة عن حالات التلوث وتقديمها للجمهور بشكل مستمر ومثير للإهتمام، والتطرق بالمعالجة العلمية الدقيقة إلى جوانب الظاهرة البيئية لإعطاء تفسيرات وتأويلات لتمكين المجتمع المدنى من المشاركة الجادة في تداعيات قضايا البيئة.

وشدد النائب على قدرة المجتمع المدني في أن يكون حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين، في حال تفعيل دوره ومشاركته في وضع السياسات البيئية، بالإضافة إلى دور المجتمع المدنى غير الحكومي في تشكيل ضغط على المجتمع الدولي من أجل تمويل خطة التخفيف والتكيف، مشيرا إلى أنه خلال الشهور الماضية لعب المجتمع المدني الأجنبي دور كبير في مطالبة المجتمع الدولي بتكوين قاعدة بيانات ومعلومات للجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية محليا وإقليميا، ومساعدتها في الحصول على منح بهدف تنفيذ برامجها الطموحة، و المطالبة بإشراك المجتمع المدني في عمليات صنع القرار المختلفة، داخل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما شدد على ضرورة توسيع مشاركة المجتمع المدني في مواجهة القضايا البيئية، واعتبارهم أحد أطراف صناعة القرار في هذا المجال، لتكوين حائط صد ومدافع قوى عن حقوق الدول النامية في الحصول على الدعم اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.