لماذا تتعثر أوروبا أمام منافسة النمور الآسيوية في صناعة البطاريات؟
تحاول أوروبا التعلم من الأزمة التي تعيشها الآن بسبب الصراع الروسي الأوكراني ومن قبله فيروس كورونا بتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية التي تكتسح فيها النمور الأسيوية، لكنها حتى الآن تصطدم بالعوائق التي تجعلها خارج المنافسة مع الشركات الآسيوية التي تهيمن على السوق.
مصانع عملاقة
تحاول بعض الشركات الناشئة بناء مصانع عملاقة تتنافس مع الشركات الآسيوية العملاقة، لكن لن يكون أمامها أقل من 6 سنوات قبل أن يكون لديهم مبيعات حقيقية، بما قد يكلفها خسائر تزيد عن مليارات الدولارات بالإضافة إلى تكاليف التشغيل بدون طلب.
لهذا السبب يتراجع بعض المستثمرين الأوربيين عن السير في هذا المسار، وتتجه لبناء مصانع أصغر وأرخص بحيث تدخل السوق على أمل الفوز بعقود من صانعي السيارات.
قوة السوق الآسيوية
كان الاتحاد الأوروبي أطلق تحالف البطاريات الأوروبي في عام 2017 لبدء صناعة محلية من الشركات في المنطقة من اجل توفير 90 % من البطاريات اللازمة بحلول عام 2030 لتشغيل انتقال الطاقة في القارة.
وافق الاتحاد الأوروبي على منح 6.1 مليار يورو منذ عام 2019 كتمويل من الدول الأعضاء لأبحاث البطاريات والابتكار، في وقت سارت بعض الدول نحو امتلاك أدواتها في هذا المجال على شاكلة بريطانيا التي تمتلك صندوقًا قيمته مليار جنيه لدعم الاستثمارات في سلاسل توريد السيارات الكهربائية.
لكن هذه القرارات غير كافية لمنافسة الأسيان، ولهذا يضغط رجال الأعمال على بروكسل لإصدار قرارات تساهم لدى المستهلك في تفضيل البطاريات التي طورتها وصممتها الشركات الأوروبية باستخدام المواد الخام المحلية على غرار النهج الذي اعتمدته الولايات المتحدة لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال قانون خفض التضخم.
يرى المستثمرون أن الشركات الأوروبية دون تدخل من أعلى لن يكون بإمكانهم منافسة الصينيين والأسيويين من حيث التكلفة، إذ تمنح الدولة الصينية لشركاتها مساعدات مفتوحة، وهو أمر لم يتوفر في أوروبا حتى الآن، بما يعطل المشروع ويجعله خارج نطاق المنافسة مع النمور الآسيوية التي تتسيد المجال.
