بالأرقام جوائز مبادرة المشروعات الخضراء.. وزيرة التخطيط: المبادرة تنموية.. ورئيس الوزراء يتعهد بعقدها سنويا

انعقدت اليوم فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة الوطنية للمبادرة، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،  الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتعهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء سنوية بهدف المنافسة الشريفة والإيجابية بين المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأشاد مدبولي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا أنها تأتى كترجمة حقيقية لقمة المناخ التى ستنعقد فى مصر بداية الأسبوع المقبل.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة دائما تشجع المحافظات على التنافس الإيجابي الشريف في عملية التنافس على تقديم مشروعات جديدة.

وأكد أن العالم يمر بفترة شديدة الدقة واستثنائية لم يمر بها على مدار عقود سابقة.

وأعلن مدبولي عن مشاركة 6221 مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا أن هذا الرقم يؤكد أن مصر لديها ذخيرة جيدة جدا من المشروعات التي هي بالفعل قيد التنفيذ أو أفكار قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن الدولة المصرية ومن خلال الحجم الكبير للمشروعات تعلن أنها واحدة من الدول الملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معلقا بالقول: هذه الرسالة مهمة لكل المؤسسات الدولية والإقليمية أو حتى المحلية، بأن مصر تتبنى بقدر الإمكان معايير الاستدامة.

وخلال كلمتها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤتمر جسد مسيرة من العمل الجاد؛ انطلقت منذ أشهر معدودة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي وضع الإطار التنظيمي لتلك المبادرة، والتي حظيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ.

وأضافت هالة السعيد أن المؤتمر يأتي تتويجًا لهذه المسيرة التي تحمل في طيّاتها رصيدًا زاخرًا من العمل الدءوب، ليكن خلاصة هذا العمل خير بداية لانطلاقة المحفل البيئي الأهم والأكبر على مستوى العالم الذي تستضيفه مصر نيابة عن أفريقيا والمتمثل في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وأوضحت السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هي مبادرة تنموية تتسق جميعها مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي حددت ملامحها رؤية مصر 2030.

وتابعت السعيد أن من أبرز أهداف المبادرة؛ مساهمتها في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية وذلك من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات الاستثمار والتمويل من الداخل والخارج، موضحة أن هذا الغرض يتسق تمامًا مع توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، موضحه أن تلك المبادرة سبقها جهدًا لا يقل أهمية في هذا الاتجاه بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، والقيام بمطابقة تلك التقارير مع الـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، العام القادم سيشهد استعراض من 4 إلى 5 محافظات التقارير الوطنية الطوعية على مستوى المحافظات الخاصة بها في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية، بوجود محافظات تستعرض التقارير الوطنية الطوعية المحلية على المستوى الدولي.

وأضافت هالة السعيد أن المبادرة تؤكد جدية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مؤكده حرص المبادرة على فتح المجال للمشروعات في الفئات المختلفة لتحقق أكبر أقدر من المشاركة والشمول، متابعه أن ذلك يأتي في ضوء ما تضمنته المبادرة من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كل مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدي. 

وتابعت السعيد أن المبادرة تعزز ما تصبو إليه الدولة المصرية برفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغير المناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، مضيفة أنه ولكون المواطن المصري يمثل شريكًا واعيًا مع وطنه في مواجهة التحديات، فقد تجسد ذلك في حجم المشاركة في المبادرة التي فاقت التوقعات، مشيرة إلى تقدم أكثر من ستة آلاف مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، تدوير المخلفات، مواجهة التلوث، بالإضافة إلى مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.

كما تناولت السعيد الحديث حول قيمة التعاون والعمل الجماعي الذي شهدته فعاليات المبادرة بمراحلها المختلفة؛ بدءًا بمراحل الإعداد وفرق العمل التي ضمت ما يزيد عن 500 مشارك، سواء على مستوى اللجنة الوطنية التنظيمية للمبادرة أو على مستوى اللجان التنفيذية في مختلف محافظات الجمهورية وكذلك على مستوى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، وصولًا إلى إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة، متابعه أن هذا العمل الضخم وما شهده من تعاون مثمر من شركاء التنمية، يجسد النهج الذي تؤمن به وتحرص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي والمثلث الذهبي للتنمية، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، وثمارها وعوائدها.

وأوضحت السعيد أن مصر تسعى من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى تقديم مبادرة تنموية غير مسبوقة تركز على التنفيذ والتطبيق العملي للمعالجات البيئية المبتكرة، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، خاصة في إطار استضافة مصر COP27،  تأكيدًا على أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم ولن تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كل مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والأممي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية وتحدياتها.

وأكدت هالة السعيد الحرص على الأخذ بكل أسباب النجاح؛ عند تنفيذ المبادرة ومن ضمنها الاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن بناء القدرات والحوكمة والاستدامة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، مشيرة إلى تنظيم برامج تدريبية عديدة للجان التنفيذية لشرح المهام المطلوبة منها، وللتعريف بماهية المشروعات الخضراء والذكية، وكذا كيفية استخدام المنصة الإلكترونية وكيفية تقديم المشروعات عليها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لإعداد مقيمين متخصصين للانضمام إلى عضوية فرق المحافظات.

وأضافت السعيد أن عملية التقييم والاختيار من بين المشروعات المتقدمة للمبادرة، راعت توافر عدد من المعايير تمثل أبرزها في ضمان وجود المكون الأخضر وكذلك المكون التكنولوجي الذكي في المشروع، إلى جانب التمكين وتكافؤ الفرص لتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم توجه الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر، هذا بالإضافة إلى معيار القابلية للتكرار والتوسع في التطبيق واستدامة الأثر التنموي المدعم بنتائج واقعية وبيانات موثوقة.

كما تابعت السعيد أن اختيار الثمانية عشر مشروعًا التي تم تكريمها معنويًا وماديًا، يمثل تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس، موضحه أن هذا النوع من التكريم يسهم في التعرف على كل ما هو جديد ومتميز من حلول إبداعية يطرحها نخبة من ذوي الفكر الخلّاق والقدرات الخاصة اجتهدوا لتوظيفها في خدمة قضايا مجتمعاتهم، ويساهمون من خلالها في تحقيق مستقبل أفضل للجميع، موضحه انه يمثل عمل عظيم يلقى من الجميع أفراد ومؤسساتٍ وحكومات كل الثناء والتشجيع والدعم، مضيفه أن أقل ما يمكن تقديمه لأصحاب هذه الابتكارات والمشروعات هو تحفيزهم لمواصلة هذا العمل المتميز  ليكونوا نموذجًا يحتذى لغيرهم من أبناء هذا الوطن العظيم.

وأعلنت السعيد إطلاق مُبادرة "القرية الخضراء"، خلال فعاليات المؤتمر، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، موضحه أن ذلك التعاون بدأ بتحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، ولتكن نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى اختيار قرية فارس بمحافظة أسوان، حيث جرى العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، ولتكن تلك قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية دليل على جدية توجه الدولة المصرية على تبني نمط التنمية الخضراء الصديقة للبيئة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إلتزام مصر بالتعامل مع قضايا التغيرات المناخية في إطار سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والإسهام الفاعل في الجهود الدولية من خلال مبادرات تحقق أهداف أجندة المناخ العالمية، ورؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وكجزء من جهود الدولة وتكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات تولي قضية تغير المناخ أولوية قصوى في كافة استثماراتها وبرامجها وآليات عملها.

ووجه وزير التنمية المحلية، الشكر للمحافظين والعاملين بالإدارة المحلية على  الجهد الذي بذلوه في إعداد ومراجعة وتقييم المشروعات وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال على مستوى كل محافظة للتقدم بمقترحاتهم ومشروعاتهم للمبادرة.

كما تقدم الوزير بالشكر إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكافة الوزارات على تعاونهم وجهدهم خلال الفترة الماضية في تقديم الدعم والعمل التنسيقي المشترك مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإنجاز المبادرة في وقت قياسي.

قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية.

وأكد أن ما تم تحقيقه منذ انطلاق المبادرة يمثل إنجازًا كبيرًا متوجهًا بالشكر للمحافظين الذين ساهموا في سرعة التحرك في محافظات الجمهورية، فضلًا عما تم عقده من جلسات للتوعية والتدريب، حيث تم تقديم 6281 مشروعا ضمن الفئات الستة للمبادرة، تبعها عقد لجان في كل محافظة مع وجود خبراء وممثلين من الوزارات والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح بدر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإشراف من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى إلى نشر الوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ داخل المحافظات، والعمل على تحفيز القطاعات المختلفة لإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، مع إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.

وأكد أن من ضمن مكتسبات المبادرة توطين أهداف التنمية المستدامة وإعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء، مشيرا إلى أنه تم اختيار 162 مشروعًا بواقع ستة مشروعات لكل محافظة تتضمن مشروعًا لكل فئة من الفئات الست المحددة، بالإضافة إلى 27 مشروع سفير لكل محافظة بالمبادرة، ويتم الاختيار النهائى بعدد 18 مشروعًا فائزًا بواقع 3 مشروعات من كل فئة.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط تقدم جوائز نقدية للمشروعات الفائزة كما يلى: 750 ألف جنيه للمركز الأول، 500 ألف جنيه للمركز الثانى، و250 ألف جنيه للمركز الثالث، فضلًا عن تقديم منظمات الأمم المتحدة دعمًا للمشروعات فى صورة بناء القدرات أو دعم فنى أو دعم نقدى طبقًا للاختصاص، وتسهم شركة فودافون بمبلغ مليون جنيه للفائزين بفئة المرأة.

وأضاف أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي  في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.