رئيس التحرير
عصام كامل

تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة شبكات المحمول للربع الثالث لعام 2022

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2022 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022) لجودة شبكات المحمول حيث يأتى ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين. 

 

تنظيم الاتصالات 

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن  منهجية القياس تستند على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات القياس 123 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثالث 2022.

 

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وتشمل  مؤشر عدم بدء المكالمة والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة و  مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

 

كما تشمل  مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة ومؤشر جودة صوت المكالمة والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت اثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

 

جودة نقل البيانات

كما تشمل مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات وهى  سرعة تنزيل البيانات وأدنى سرعة تنزيل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس وسرعة تحميل البيانات: أدنى سرعة تحميل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

 

كما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعداد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة الغير شرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلس الشيوخ تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب

الجريدة الرسمية