رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي: الممارسات الدينية تحتاج إلى إعادة طرح فهم عصري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"كنا بنتكلم على أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني، وهذا لأن الواقع الذي نعيشه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية الموجودة في مصر، تحتاج إلى إعادة طرح فهم عصري، ليس فى ثوابت الدين، ولكن لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات في كل مجتمع".

وأضاف السيسي، في كلمته خلال مشاركته في الجلسة الختامية في أخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "  “اتكلمت عن وثيقة الطلاق وتبقا مكتوبة لحماية حقوق الناس وبعدين من غير ما اذكر اسم او أسماء احنا طرحنا الموضوع ده على لجة علمية متخصصة نسبة كبيرة واقفت ونسبة صغيرة قالت لا طيب لماذا لم تقره؟ قالوا اصل انت قلته ولما تقولوا انت ولو احنا وافقناك يبقا بندعم السلطة”.

تابع: "الكلام ده يعكس الفهم اللى محتاج يتطور تجاه يعني ايه دولة ويعني إيه دور؟ لو انت دايما حطتني في مكان وانت في مكان تاني ده مش حقيقى صح احنا دايما مع بعض..مجرد لما طرحته بقا غير قابل للتنفيذ لأحسن يقولوا إيه دا انت مشجع لأيه؟ يعني تسيب الحق لأجل الكلمة دي؟".

المؤتمر الاقتصادي

يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.

كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

الجريدة الرسمية