العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين باحتجاز صاحب محل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بكرداسة

طلبت نيابة الجيزة الاستماع لأقوال الشهود في احتجاز صاحب محل، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في كرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة والاستماع إلى شهود الواقعة لكشف ملابسات الحادث وأمرت النيابة بحجز المتهمين لورود التحريات. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحب محل تجاري، اتهم فيه 4 أشخاص باحتجازه في كرداسة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجني عليه لمسكنهم، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات بينهم. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين

تنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندًا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقًا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".

جاء ذلك وفقا للتعديل الجديد، حيث كانت لم تكن تشمل المادة القديمة على السندات التي ليس لها قيمة أدبية، فقد أجمع الشراح على أن النص الحالي للمادة لا يشملها.

وأظهر العمل ضرورة تدخل المشرع وبسط حمايته أيضا على الأوراق والإقرارات ذات القيمة الأدبية أو الاعتبارية التي تتضمن اعترافا بأمر أو التزاما بفعل أيا كان شأنه أو تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية كتلك التي تتضمن تنازلا عن وظيفة عامة أو منصب ديني أو مركز اجتماعي أو قبولا لزواج أو إقرارا بطلاق أو وعدا بشيء مما ذكر. وقد رئي تحقيقا لهذا الغرض.