الحكومة تكشف شرط استقدام المصري المقيم في الخارج أكثر من سيارة
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: "السماح للمصريين المقيمين في الخارج باستقدام سيارات داخل مصر بشرط إيداع وديعة في أحد البنوك المصرية".
عمر السيارة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 3 سنوات من تاريخ الصنع.
وديعة رسوم الجمارك
ولفت: لا توجد أي قيود علي نوع السيارة التي يتم استيرادها من الخارج، موضحًا اذا كانت السيارة رسومها الجمركية 300 ألف جنيه سيقوم الشخص بتحويل هذا المبلغ بالدولار كوديعة في أحد البنوك لمدة 5 سنوات وبعدها انتهاء فترة الوديعة يمكنه فك الوديعة بالعملة المحلية.
فترة السماح لتحويل الوديعة
وتابع: تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي، والإعفاء الجمركي مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يتم وضعه كوديعة في أحد البنوك المصرية.
شرط استقدام أكثر من سيارة
ولفت: يمكن للمصري المقيم في الخارج استقدام أو جلب أكثر من سيارة طبقًا لعدد أفراد أسرته ويودع مقابلها قيمة الرسوم بالعملة الأجنبية طالما سيودع مقابل كل سيارة وديعة موازية لقيمة رسوم الجمارك والضرائب.
وتابع: "مبادرة استقدام السيارات للمصريين في الخارج استثنائية وستكون لفترة قصيرة حفاظًا على المصنعين المحليين".
وأوضح: يشترط أن يكون صاحب السيارة مقيما في الخارج ويزيد سنه على الـ 18 عامًا ولا يشترط أن يكون صاحب السيارة الأول.
القواعد والأحكام المنظمة للضرائب
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة.
بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
