ننشر قرار وزير التعليم العالي لقواعد القبول بالجامعات والمعاهد المصرية 2026 (مستند)
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور عبد العزيز قنصوة، القرار الوزاري رقم (1522) بتاريخ 13 يوليو 2026، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، والثانوية الأزهرية، للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية خلال العام الجامعي 2026/2027.
وأكد القرار، الصادر استنادًا إلى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، أن تحديد أعداد المقبولين بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية سيتم وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل قطاع، وبما يحقق التوازن بين أعداد المتقدمين واحتياجات منظومة التعليم العالي.
تخصيص أعداد مستقلة للطلاب وفق نظامي الثانوية العامة
ونص القرار على تخصيص أعداد مستقلة للطلاب وفق نظامي الثانوية العامة (الحديث والقديم)، مع مراعاة نسبة أعداد المتقدمين من كل نظام، وتحديد حد أدنى مستقل لكل منهما، على ألا يقل الحد الأدنى للنظام القديم عن متوسط الحدود الدنيا للقبول خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما تضمن القرار استمرار تطبيق نظام الانتساب الموجه بالكليات التي يُقرها المجلس الأعلى للجامعات، وفق الأعداد التي تحددها اللجنة العليا للتنسيق، إلى جانب استمرار العمل بقواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني.
وأشار القرار إلى تخصيص أماكن لأوائل الجمهورية في الثانوية العامة، بما يضمن توزيعهم على الكليات والمعاهد مع إعفائهم من قواعد القبول الجغرافي، مع استمرار تمتعهم بالإعفاء من المصروفات الدراسية طوال المرحلة الجامعية الأولى، بشرط حصولهم على تقدير "ممتاز" في نهاية كل فرقة دراسية.
وفيما يتعلق بالطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبة اللغات (الفرنسية)، أوضح القرار إمكانية قبولهم ببعض الكليات التي تضم أقسامًا للغة الفرنسية، وفقًا للحدود الدنيا التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وبشرط ألا يقل مجموع درجات اللغة الفرنسية عن 65%، وبعد موافقة الجامعة والكلية المعنية.
ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب
ويأتي القرار في إطار تنظيم أعمال التنسيق وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، بما يتوافق مع السياسات العامة للدولة واحتياجات الجامعات الحكومية.
