حزب المستقلين الجدد يطالب بالتعامل مع قانون الأحزاب بحساسية شديدة
أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، أهمية التعامل مع قانون الأحزاب بحساسية ودقة شديدة، نظرا لأهمية دور الأحزاب السياسية حيث تمثل الغطاء السياسي للدولة، منتقدا دعوات البعض لتعديل القانون بهدف تقليص دور الأحزاب.
وقال عنانى في تصريحات له اليوم، أن هذا القانون حال عدم التعامل معه بدقة وحساسية فى ظل الحوار الوطنى، سيكون له مردود كبير في الخارج قبل الداخل، وبالتالي يجب أن تكون أي تعديلات هدفها هو دعم الأحزاب وتوسيع قاعدة مشاركتها في الحياه السياسية، ودعم التعددية الحزبية بما يساعد علي خلق مناخ سياسي يدفع الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلي الامام من خلال تقديم كوادر سياسية قادرة علي تقديم مشاركة ورؤي جديدة ذات أفق تساعد علي تقدم الوطن.
وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، ضرورة الفصل في أي صراعات داخل الأحزاب من خلال اجراءات يكفلها قانون الأحزاب.
وطالب الدكتور هشام عنانى، أن يكون تقييم الأحزاب من خلال القدرة علي خوض الانتخابات وليس فقط حصد المقاعد لاسيما وأن حصد المقاعد البرلمانية تتم وفق مناخ لا يفرز الأفضل دائما.
وأشار عنانى، إلى أهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة، تفعيل إنشاء الأحزاب الجديدة من خلال ماتضمنه القانون من إعداد توكيلات بالإضافة إلي وجوب وجود صحيفة جنائية مع كل مؤسس.
ضوابط وإجراءات قانونية
وطالب رئيس الحزب، أن تتضمن التعديلات أيضا قيام الدولة بدعم الاحزاب لوجستيا وماليا وان توضع بالقانون آليات تضمن وقوف السلطة التنفيذية علي مسافات واحدة من جميع الأحزاب السياسية وهو الأمر الذي يشجع علي وجود تعددية حقيقية للأحزب.
وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد، على وضع ضوابط وإجراءات قانونية تضمن عدم تقييد دور الأحزاب علي المستوي التنفيذي والإعلامي.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، شدد رئيس حزب المستقلين الجدد، على ضرورة أن توضع ضوابط قضائية للحبس الاحتياطي من خلال إجراءات قضائية وقانونية تضمن عدم سوء استخدام السلطة لذلك الإجراء مع ضمانة وسلامة الوطن وامنه.
