في ذكرى انتصارات أكتوبر.. مصادر تكشف الفائزين والخاسرين من العفو الرئاسي.. و5 شروط تحسم موقف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
انتهى قطاع الحماية المجتمعية، من إعداد قوائم المفرج عنهم في العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 485 لسنة 2022، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2022.
وكشفت مصادر مسئولة لـ " فيتو" أنه خلال الأيام المقبلة يتم الإفراج عن الفائزون بالعفو الرئاسي بالإضافة إلى الانتهاء من قوائم الحاصلون على الإفراج الشرطى.
وأشارت المصادر إلى أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذين يغادرون خلال الأيام المقبلة جرى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عبر مجموعة من البرامج المعدة لهذا الغرض وتقويم السلوكيات فضلا عن تعلم البعض منهم حرف ومهن أثناء قضاء فترة العقوبة.
وأكدت المصادر أن لجان رفيعة المستوى من قطاعات الحماية المجتمعية والأمن العام والأمن الوطنى والجهات المختصة عقدت لجان موسعه على مدار الفترة الماضية لفحص الملفات وتحديد مستحقي العفو الرئاسي والأفراح الشرطى بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
الفائزون بالأفراح الشرطى
وأوضحت المصادر أن شروط الإفراج الشرطى تضم أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، قضاء ثلاث أرباع مدة العقوبة.
أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.. على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة.
إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها (وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة).
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
الخاسرون من العفو الرئاسي
وذكرت المصادر، أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وحرص قطاع الحماية المجتمعية خلال الفترة التي قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.
وشددت المصادر، على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
شروط العفو الرئاسي
- العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
- العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
- القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
- العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
- قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
- الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
