استعدادات السياحة لبدء موسم العمرة.. بوابة العمرة لتحقق رؤية الدولة.. واللجنة العليا للحج تطالب المعتمرين باتباع الطرق القانونية

أنهى قطاع السياحة كافة الاستعدادات تمهيدًا لانطلاق موسم العمرة 1444هـ، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة لتنفيذ رحلات آمنة ميسرة، ذات مستوى سياحي متميز يليق بالمعتمر المصري.

يأتي ذلك بما يتماشى مع الضوابط الصادرة عن الوزارة، وقانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021.

توثيق عقود العمرة

وشهدت عملية توثيق عقود الشركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة هذا العام سهولة وتيسيرات كبيرة للتعامل من خلال البوابة المصرية للعمرة التي اتخذت كافة الاستعدادات منذ أسابيع لتسهيل مهام وإجراءات العمرة.

قانون بوابة العمرة

وقالت سامية سامي، رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: إن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة جاء لضمان أمن وسلامة المعتمر وصون أمواله وضمان راحته وسلامته، كما يؤكد القانون حرص الدولة المصرية، على ضمان تنفيذ التعاقدات بين شركة السياحة والمعتمر، وخاصة في انضباط مواعيد السفر والعودة، وتنفيذ حجوزات الإقامة والتنقل والخدمات المقدمة التي تم التعاقد عليها، ليستمتع المسافر برحلة روحانية مكتملة وآمنة، وسفر سلس دون تكدس بالمطارات والمنافذ، وكذا توفر البوابة جسرا من التواصل بين المعتمر والوزارة لا ينقطع طوال رحلته وحتى العودة.

وأضافت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة المعتمدة، والتي شملتها القائمة الموجودة بالبوابة انتهت من توثيق عقودها مع الوكلاء السعوديون، مبديةً استعدادا قويا ورغبة حقيقية لتنفيذ برامج عمرة مميزة، ضمن المنظومة التي وضعتها البوابة المصرية للعمرة، مشيرة إلى أن البرامج السياحية سوف تتضمن مزايا لا تتوفر لدى من يروجون لرحلات عمرة غير قانونية عبر وسائل التواصل المختلفة.

وأشارت أن برامج العمرة يتاح فيها لشركة السياحة المعتمدة إجراء حجوزات طيران منتظم لا تتغير حتى في أوقات الذروة، كما يتاح لها حجز غرف فندقية فاخرة بمواقع مميزة وطبقا لضوابط الوزارة للعمرة دون اختلاف أو تغيير إلا بموافقة.

رقابة تنظيم الشركات

وأوضحت أن البوابة تواكب رؤية الدولة المصرية بتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي الكامل، بما يتماشى مع الركب العالمي، وتدعم سهولة السفر والحجز، كما توفر ضمانا للمعتمر بالمراقبة الجادة من الوزارة لتنفيذ ما جاء في التعاقد بين المعتمر وشركة السياحة، والذي يتم رفعه على البوابة ما يمنح المسافر إمكانية التأكد من صحة وسلامة تأشيراته، واعتماد الشركة المسافر معها.

وأكد أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة، أن ما تقوم به شركات السياحة لا يمكن لغيرها تنفيذه حفاظًا على راحة وحقوق وأمان المعتمرين.

وأضاف المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، أنه لا يمكن للكيانات غير الشرعية توفير السفر الامن للمعتمر الذي تضمنه بوابة العمرة، وتقوم على تنفيذه شركات السياحة المعتمدة، وكذا لا يوجد ما يلزم الكيان غير الشرعي بالالتزام بمواعيد ومواصفات الانتقالات الداخلية بالمملكة، ما يتسبب في تكدس وإهدار الوقت والجهد، فضلا عن عدم الالتزام بمواصفات الإقامة المتفق عليها نظرًا لضغط الموسم واضطرار تلك الكيانات للحجز في أخر لحظة قبل السفر.

موسم العمرة

وأشار إلى أن السفر عبر الأبواب الخلفية لعمل مناسك العمرة يؤدي إلى النزول بمستوى الخدمات بزعم حدوث أمر طارئ على غير الحقيقة، بينما يكون لشركة السياحة وكيل سعودي بينهما عقا موثق، وبناءً عليه يتم الحجز المبكر بالأسعار والخدمات المتفق عليها، ولا يمكن التلاعب في ذلك.

وأوضح أن البوابة المصرية للعمرة، تتضمن ميزة التقدم بشكاوى فورية حال مخالفة أيا من بنود التعاقد، حيث تتضمن البوابة قسما خاص بشكاوى المعتمرين الذي يتم تحويلها إلى قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار ليتم التعامل معها على الفور وهو ما سعت له الدولة بإقرار قانون البوابة التي تعد درعا لحماية المعتمر وجسر للتواصل المباشر معه في كل لحظة.

بوابة العمرة المصرية

وطالب هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، جموع الموطنين الراغبين في أداء العمرة باتباع الطرق القانونية الشرعية التي أعدتها الدولة لضمان حق المعتمر والشركة المنظمة ولحماية أموال المعتمرين، وذلك منذ السفر حتى العودة لأرض الوطن، مؤكدًا على ثقته الكاملة في شركات السياحة المصرية، وقدرتها على تنظيم موسم عمرة ناجح وآمن، وبمواصفات الخدمة السياحية الراقية التي اعتاد عليها المواطن المصري من جانب شركاته.

كما طالب بضرورة التكاتف والتعاون لخدمة المصريين من زوار بيت الله الحرام، مع التأكيد على تكاتف الجميع من وزارة وغرفة وشركات لخدمة المعتمرين وضمان تقديم أفضل خدمة لهم وضمان كافة حقوقهم.