تحدد مصير بايدن.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي في أمريكا
المحتويات
انتخابات التجديد النصفي فى أمريكا المقررة في نوفمبر المقبل، تحمل تأثيرات على العالم أجمع نتائجها ليست مقتصرة على الداخل الأمريكى، لما له من تداعيات غير مباشر على الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فالسيطرة على الهيئة التشريعية ستحدد مدى قدرته على تنفيذ أجندته للفترة المتبقية من عمر ولايته الأولى، الممتدة حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، وربما تكتب نهاية مبكرة لاحتمالية ترشحه لولاية ثانية التى يطمح لها.
انتخابات التجديد النصفى فى أمريكا
ورغم أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن تمكن من تمرير بعض بنود أجندته التشريعية، إلا أنه لايزال أمامه بعض القضايا الاجتماعية والسياسية الهامة التي يرغب في تمريرها، قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وعلى ضوء نتائج الانتخابات سيتحدد أيضا مدى قدرته على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بأريحية خاصة في ظل احتمالات قوية بدخول منافسه الجمهوري السابق، دونالد ترامب، هذا السباق.
وبالنسبة للجمهوريين، فإن الأمر يتعلق بالوصول إلى أغلبية في الكونجرس، في مجلسي النواب والشيوخ، تمكنهم من التأثير بقوة على قرارات الرئيس، والقوانين التي تثير الخلاف بين الطرفين.
التصويت على أداء حكام 36 ولاية
وستكون انتخابات التجديد النصفي أيضا بمثابة تصويت على أداء وقرارات حكام 36 ولاية خلال سنوات صعبة مرت على البلاد، تخللتها ظروف استثنائية، بسبب جائحة كورونا، وقضايا أخرى حساسة تثير الجدل، مثل الإجهاض.
ويواجه الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات حقيقة تاريخية قد تجعل وضع الحزب وبايدن أكثر صعوبة، هي أن الحزب في السلطة عادة ما يفقد مقاعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي -تجرى الانتخابات على شغل مقاعد المجلس الـ435-.
وخلال الانتخابات النصفية عام 2010، وقت ولاية الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الأولى، فقد الحزب الديمقراطي 63 مقعدا، وفي عام 2018، بعد عامين من رئاسة دونالد ترامب، فقد الحزب الجمهوري 41 مقعدا، وفي كلتا الحالتين (2010 و2018)، فقد الحزب في السلطة الأغلبية في مجلس النواب، وفق رويترز.
صراع الديمقراطيين والجمهوريين على مقاعد الكونجرس
وفي انتخابات 8 نوفمبر هذا العام، يحتاج الجمهوريون فقط إلى الفوز بأربعة مقاعد لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب.
وتقول الوكالة، إن عددا من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، الذين يتوقعون فوز زملائهم الجمهوريين، فضلوا الخروج من المشهد، فقد أعلن 31 تقاعدهم أو ورغبتهم في تقلد مناصب أخرى، "وهو أكبر عدد للمنسحبين بالنسبة للحزب الديمقراطي منذ عام 1992".
كما يحتاج الجمهوريون إلى مقعد واحد فقط للسيطرة على مجلس الشيوخ "المنقسم حاليا بنسبة 50-50 بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، التي تصوت للحزب الديمقراطي".
منافسات أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في أريزونا وجورجيا ونيفادا أظهرت أنهم قادرون على الاحتفاظ بهذه المقاعد، بينما قد يخسر الجمهوريون مقاعد في بنسلفانيا وويسكونسن، وهما ولايتان صوتتا لبايدن في انتخابات 2020.
لكن قد تؤدي "الموجة الجمهورية" الحالية، وفق رويترز، إلى أن تسير كل تلك هذه المقاعد في طريق الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى كولورادو ونيوهامبشاير.
تصويت التجديد النصفى اختبار لشعبية بايدن
ورغم أن هذه الانتخابات لا تمثل تصويتا على بايدن بشكل مباشر، إلا أنها ستكون بمثابة استفتاء عليه.
وتأتي الانتخابات هذا العام بعد أن انتعشت شعبيته قليلا خلال الصيف بعد سلسلة من الانتصارات السياسية وتحسن الأداء الاقتصادي في بعض النواحي، لكنه لا يزال يواجه تحديات.
ووفق استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في 29-30 أغسطس الماضي، بلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس 38 %، أي أقل من نصف عدد الذين استطلعت آراؤهم، وقال 69 في المئة إن البلاد تسير في المسار الخطأ، مقارنة بـ21 في المئة فقط قالوا إنها تسير على الطريق الصحيح.
ويرى جيمس لينزي، في تحليل على مجلس العلاقات الخارجية، إن هذه النسبة المتدنية من الشعبية "لم تحدث مع أي رئيس منتخب منذ الحرب العالمية الثانية".وباستثناء حدوث تحول في الأحداث قبيل الانتخابات "من المرجح أن يضر بايدن بفرص المرشحين الديمقراطيين للكونجرس أكثر من مساعدتهم"، وفق الكاتب.
ماذا سيحدث في الكونجرس بعد تصويت نوفمبر
إذا هيمن الجمهوريون على مجلس النواب، سيكون ذلك كافيا لعرقلة معظم التشريعات التي يريد بايدن والديمقراطيون تمريرها، وسيشجع على فتح تحقيقات بشأن الإدارة، وفق المحلل السياسي، هشام ملحم، الذي تحدث لموقع الحرة.
أما إذا حافظ الديمقراطيون على مجلسي الكونجرس، سيسهل ذلك على بايدن تكملة أجندته التشريعية، رغم أنه حقق جزءا كبيرا منها، وقد يشجعه ذلك على الترشح مرة أخرى للرئاسة، وفق ملحم.
ستيف ألموند كتب على موقعWBUR، التابع للإذاعة الأمريكية العامة، أنه على مدى العامين الماضيين، استخدم بايدن أغلبية ضئيلة في الكونجرس لتمرير مجموعة من التشريعات لم تحدث من قبل، مثل خطة الإنقاذ، وقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، والذي خصص أكثر من تريليون دولار لتحديث الجسور والطرق والشبكات الكهربائية وأنظمة المياه.
وقال إنه لو فاز الحزب الجمهوري "سيحافظ على رسالته وهي: حكومة أقل تدخلا، وضرائب أقل، ولوائح أقل، وسياسة خارجية أقوى وأقوى".
