صدور تقريرين بمرتبة أقل من فوق المتوسط.. حالات إنهاء خدمة الموظفين بالوظائف القيادية

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 في المادة 28، إنهاء خدمة الموظفين من شاغلي الوظائف القيادية في عدة حالات.  

وجاء أبرز تلك الحالات ما يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط، مع حفظ حقهم في المعاش.

وكفلت للسلطة المختصة أن تضع نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها، ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة 6 أشهر على الأقل.

ويكون الأداء العادي هو الأساس المُعول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بهان على أن يكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.

وشملت الحالات التي تنهي خدمة الموظف من العمل ما يلي:

1-بلوغه سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2- الاستقالة.

3ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4 ـ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، حيث أكد قانون الخدمة المدنية على أن الجنسية المصرية شرط من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة،. ويعرض أمر الموظف الذي فقد الجنسية على السلطة المختصة أو من تفوضه لانهاء الخدمة، وتنتهي خدمة الموظف ابتداءا من يوم فقد الجنسية، يعتبر ما تقاضه الموظف من تاريخ فقد الجنسية وحتى إخلاء الطرف اجر مقابل العمل.

5_الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6 ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة.

7 ـ عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.

8 ـ الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10 ـ الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

11- إثبات تناول المخدرات للموظف، حيث أقر مجلس النواب منذ اسبوع مضى قانون 73 لسنة 2021 والذي ينص على انهاء خدمة موظف الحكومة فى حال ثبوت تعاطيه المخدرات بعد إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تناول المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصبح القانون داخل نطاق التنفيذ علي الموظفين العاملين بعدة جهات.