رئيس التحرير
عصام كامل

الفريون أم الكربون.. سر ثقب الأوزون ؟

الاوزون
الاوزون

شاركت مصر العالم الاحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2022، الذي يقام هذا العام تحت شعار ” تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض”، حيث يوافق مرور 35 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال الذي تم في 16 سبتمبر عام 1987 والذي يعد أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم.

اكتشاف ثقب الأوزون

وفي منتصف السبعينيات اكتشف العلماء أن بعض المواد الكيميائية التي ينتجها الإنسان يمكن أن تؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون وهي طبقة الستراتوسفير، وستؤدي الزيادة الناتجة في الأشعة فوق البنفسجية على سطح الأرض إلى زيادة حالات الإصابة بسرطان الجلد وإعتام عدسة العين، كما ستؤثر سلبًا على النباتات والمحاصيل وعوالق المحيط.

وبعد اكتشاف هذه القضية البيئية، سعى الباحثون إلى فهم أفضل لهذا التهديد لطبقة الأوزون.

وأظهرت محطات الرصد أن وفرة المواد المستنفدة للأوزون تتزايد باطراد في الغلاف الجوي.

وعند اكتشاف ثقب الأوزون تنبأ العلماء بكارثة محققة؛ فحدوث ثقب بالغ الاتساع في الدرع الواقي للأرض من أشعة الشمس الضارة يمكن أن يودي بحياة الكائنات الحية جميعها عاجلًا أم آجلًا، وقد بذل العلماء جهودًا كبيرة في البحث عن أسباب هذا الثقب.

أسباب ثقب الأوزون

وترتبط ظاهرة ثقب الأوزون بالعديد من العوامل والأسباب، كإطلاق الصواريخ بطريقة غير منظّمة التي تسببت في تليف او نضوب طبقة الاوزون كما تُعتبر المركبات النيتروجينية أحد العوامل التي تُساهم في نضوب طبقة الأوزون، مثل: ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) وأحادي أكسيد النيتروجين (NO)،و ينتُج كلّ منهما عن تجارب الأسلحة النووية، بالإضافة إلى أكسيد النيتروس (N2O) الذي ينبعث من الأسمدة الكيميائية النيتروجينية، وهناك مركبات كيميائية أخرى تتسبب في ثقب طبقة الأوزون.

وتعتبر أخطر المواد المسببة لثقب الاوزون هي الفريون ومواد الكلوروفلوروكربون والتي تستخدم في قطاعات الصناعة المختلفة وفي منتجات الأيروسول، والمعقمات للمعدات الطبية، وفي مجموعة متنوعة من التطبيقات المتنوعة بما في ذلك تجميد الأغذية، وزيادة التبغ، والتبخير، والعلاج بالسرطان.

ومن المواد الخطيرة أيضا رابع كلوريد الكربون الذي يستخدم كمادة وسيطة في إنتاج مركب ثلاثي كلورو فلورو الميثان وثنائي كلورو ثنائي فلورو الميثان، في إنتاج المستحضرات الصيدلانية الرئيسية والمواد الكيميائية الزراعية،  وهي كلها مواد مستنفدة للأوزون يتم التحكم في إنتاجها واستهلاكها بموجب بروتوكول مونتريال.

واجمالا، فالنشاط البشري وما استحدثه الإنسان من تكنولوجيا في تخليق المواد الكيميائية قد أدي بعض منها إلي تدمير طبقة الأوزون ومن أهم المواد الكيميائية التي تستنفد طبقة الأوزون:

-الكلوروفلوروكربونات والهيدروكلوروفلوروكربونات المستخدمة بكثرة في أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية والصناعية.

-الهالونات المستخدمة في أنظمة مكافحة الحرائق.

-مادة بروميد الميثيل المستخدمة كمبيد حشري في تخزين المحاصيل الزراعية وتعقيم التربة الزراعية.

-بعض المذيبات المستخدمة فى تنظيف الأجزاء الميكانيكية والمعدنية والدوائر الالكترونية مثل مادة رابع كلوريد الكربون.

جهود مصر لحماية طبقة الأوزون

وأوضح الدكتور علي أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر نفذت برنامجا ناجحًا واضحًا وطموحًا لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، ومازالت تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والتجريبة لإحلال المواد الصديقة للبيئة بدلا من المواد الضارة في مختلف القطاعات.

ولقد إجتازت مصر التحديات التي فرضها الإلتزام بأحكام بروتوكول مونتريال، بفضل ثقة القطاعات الصناعية والخدمية في السياسات البيئة التي ترمي الى تحقيق الإمتثال لأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص الوزارة على مراعاة الصالح العام وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

و أكد رئيس الجهاز أن مصر تواكب التوجه العالمي والسياسي الهادف إلى تقليل إستخدام بعض المواد ذات معامل الإحترار العالمي فى ظل تعاظم استخدام أجهزة ومعدات التبريد التى قد تعمل بمصادر طاقة تقليدية، وقد تعتمد على استخدام وسائط تبريد غير صديقة للأوزون أو قد ينبعث منها غازات ذات معامل احتباس حرارى عالى تساعد على تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وتخلف تأثيرات سلبية على كافة أوجة الحياة على سطح الأرض،مشيرًا إلى شروع وزارة البيئة فى إعداد إستراتيجية تبريد مستدامة تعتمد على تكنولوجيا حديثة وأجهزة ومعدات تعمل بطاقة نظيفة ذات كفاءة تشغيل عالية لتقليل استهلاك الطاقة، مع التحول لاستخدام وسائط تبريد بديلة صديقة للأوزون وغير ضارة بالمناخ،و التحدى الأكبر الذى يواجه هذه الاستراتيجية يتمثل فى أن يتوافق عليها الصانع والتاجر والمواطن.

الجريدة الرسمية