بالأرقام.. أهم 10 سلع مصرية اخترقت الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من 2022

تولي الدولة اهتماما كبيرا لتوطين الصناعة من خلال وضعها على رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة، ولقد تنامى هذا الاتجاه محليًا مع التوجه العالمي نحو الاهتمام بتوطين الصناعات فى ظل الأزمات الصحية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنه من تعرض سلاسل الإنتاج بشكل عام لاضطرابات.

حيث تستهدف الدولة ارتفاع معدل الصادرات وتقليل الواردات، وبالتالى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، ويعد القطاع الصناعى من أهم الأنشطة الاقتصادية. 

تحسين تنافسية القطاع الصناعي

وبالتالى فان تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين تنافسية القطاع الصناعي، عوامل  تنعكس ايجابيا على المنتجات المصرية وبالتالى ينعكس على فتح اسواق جديدة  وبمراجعة الارقام نجد ان القطاع الصناعى يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية فى مصر

حيث نجد أن 11،7%  نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي... ويستحوذ على 28.2% من إجمالي العمالة  وايضا نجد 982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي خلال عام 2021 كما تم تحقيق أعلى معدل للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار.

   وترصد “فـيـتو” أهم 10 سلع مصدرة خلال النصف الأول من العام الجارى وذلك طبقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء:

1- تصدرت منتجات البترول قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 8 مليارات دولار.

2- جاء في المرتبة الثانية البترول الخام 1.9 مليار دولار

3-  أسمدة  بقيمة 1.6 مليار دولار 

4-  ملابس جاهزة بقيمة  1.3 مليار دولار

5-  فواكه طازجة بقيمة  1.1 مليار دولار

6-  لدائن بأشكالها الأولية  بقيمة  مليار دولار

7-  عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بقيمة 458.5 مليون دولار

8-  بطاطس  بقيمة 353.1 مليون دولار

9-  منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة  233.1 مليون دولار

10- بلغت صادرات السجاد والكليم 230 مليون دولار

 وتمثل هذه السلع 59 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.

 دعم الصادرات

 وففقا لتصريحات وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، اكد  أنه تم إعداد دراسة وتقييم لأثر دعم الصادرات، مؤكدًا فى هذا الشأن على الاستمرار في صرف مستحقات المصدرين، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، ويدعم قطاع الصناعة، لافتًا إلى جهود التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وما يتم عقده من لقاءات واجتماعات في هذا الصدد، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصناعة، ودعم توجه الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي.

 وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اكد حرصه على عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تسهم فى تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المرجوة.

 واشار الى  توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر، تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من المقومات والامكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المطالب للصُنَّاع، وكذا تقديم المزيد من التيسيرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، اتاحة الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وتسعيرها طبقًا لتكلفة توصيل المرافق، إلى جانب إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل، وغيرها من التيسيرات والمحفزات الأخرى.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأسمى للحكومة حاليًا هو كيفية القفز بقطاع الصناعة، وبذل المزيد من الجهود للنهوض به، تحقيقًا للمستهدفات المنشودة منه.