رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق عائد 30 مليار دولار من قطاع السياحة السنوات القادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:" إن مصر لديها قدرات هائلة في قطاع السياحة  والدولة تفعل ما تقدر عليه من خطوات من شأنها أن تشجع هذا القطاع على التضاعف، وبالرغم من الأزمات لدينا 11 مليون سائح، وهذه الأرقام كانت متواجدة  قبل أزمة كورونا، ولكن طموحنا مضاعفة هذا الرقم، ونحقق الآن من قطاع السياحة 12 مليار دولار، أتحدث اليوم أننا نحقق مستهدف 30 مليار دولار خلال السنوات القادمة".

وتابع رئيس الوزراء خلال كلمة له أثناء تفقد أعمال التجهيزات والاستعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ،:"مؤتمر المناخ سيكون واجهة حضارية لما يحدث في مصر من مشروعات تنموية، وأوجه الشكر لكل المؤسسات التي تعمل على مدار 24 ساعة للخروج بهذا المؤتمر بأعلى مستوى من التنظيم، وأشكر القوات المسلحة والهيئة الهندسية ووزارة الداخلية والنقل والبيئة والكهرباء وكل وزارات الدولة تشتغل معنا على إننا نطور المدينة بالكامل لكي تخرج في يوم الافتتاح بأفضل صورة". 

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة جنوب سيناء، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء ومسئولي الوزارة والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف الاطمئنان على تحسين مستوى خدمات المرافق، في إطار الاستعدادات الضخمة التي تجريها الدولة حاليًا، مُمثلة في الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار حول مشروع خزانات المياه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه يتكون من 8 خزانات، بسعة 80 ألف م3، وبتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة بنسبة تنفيذ 90%، ويضم المشروع 6 خزانات بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، كما يضم خزانين آخرين جرى الانتهاء منهما، وخط مياه قطر 450 ملليمتر، بطول نحو 16 كيلو مترا، حيث تم توسيع سعة الخزانات لتأمين مياه الشرب.

من جانبه، عرض اللواء إيهاب خضر مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، الذي تبلغ طاقته 7500 م3/ يوم، ويصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 20 ألف مُستفيد، بتكلفة 100 مليون جنيه.