طلب إحاطة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة.
وأشارت النائبة، إلى أن جميع المهندسين يعلمون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه ووجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين مما يؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا وخارجيا.
وقالت: بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.
وتسائلت النائبة: لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟.
وطالبت بالكشف عن أسباب عدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد والكليات الهندسية، فضلا عن عدم رصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب.
وقالت عضو مجلس النواب: الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر ولأعداد الخريجين لا يرضي العاملين بمهنة الهندسة ويضر بسمعة المهندس المصري ولا بد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع.
