الصناعات الغذائية تطالب بتوفير قروض للشركات للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء

أشاد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بقرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بإلغاء قيود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب للشركات والأفراد، وتعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين.

وقال الجزايرلي إننا نثق في قرارات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ومتفائلين بقراراته الإيجابية لدعم الصناعة والاقتصاد موضحا أن هناك حالة من التفاؤل والرضا داخل مجتمع الأعمال والصناع بمحافظ البنك المركزي الجديد وباختياره استشاريين من القامات والخبراء في القطاع المصرفي.

واعتبر الجزايرلي، قرارات حسن عبدالله، بداية وانطلاقة موفقة للبنك المركزي المصري، طمأنت المجتمع الصناعي نحو تغيير ملحوظ في السياسات النقدية واتخاذ إجراءات أكثر مرونة وقت الأزمات العالمية.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وذلك بأن يقوم البنك المركزي بدوره الوطني وتاريخه المشرف بوضع سياسات محفزة لزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع وتيسير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية.

وطالب رئيس الغرفة، بتوفير قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع الاشتراطات والقواعد الملزمة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء الآمن والقابل للتصدير، كما ستعطي قدرة تنافسية للمنتجات الغذائية المصرية. 

وأشار الجزايرلي إلى أهمية الصناعات الوطنية، وقطاع التصنيع الغذائي ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.3 من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7 ملايين عامل كما يستحوذ على نسبة 14% من حجم الصادرات المصرية.

ولفت إلى حجم الاستثمارات بالقطاع الغذائي تخطت 500 مليار جنيه، لنحو 18 ألف منشأة وهي الشركات المسجلة بالغرفة بالقطاع الرسمي، بينما حققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليارات دولار عام 2021.