المستوردين: نطالب بتسهيلات أكبر في الجمارك لسهولة نفاذ البضائع وتراجع الأسعار

قال اسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إننا نطالب تسهيلات أكبر في منظومة الجمارك حتي يسهل نفاذ البضائع الي الأسواق المحلية وتراجع الاسعار.

وأضاف “ عضو شعبة المستوردين” في تصريحات خاصة، أن بعض المستوردين يدفعون ارضيات الجمارك نظير تأخر البضائع مما يزيد تكلفة المنتج النهائي.

وطالب بضرورة أن يكون هناك تسهيل للمستوردين وخاصة من البنوك والحصول علي الاوراق من المستوردين ومراجعاتها وعدم التعنت ورفض استلام أوراق الشحنات لزيادة المعروض من السلع داخل الأسواق.

توطين الصناعة ودعم المستهلك وتنشيط السوق

وأوضح عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين، أن دعم الصناعة المحلية هو مطلب رئاسي ووزاري، وأيضًا مطلب لقطاع الأعمال،مشيرا الى أن الصانع يتحمل ضريبة مُضافة بقيمة 14% عن استيراده لمستلزمات إنتاج أو خامات، وهو لم يبدأ في البيع بعد ومُطالب بـ 14% ضريبة مضافة، ونقترح أن يتم دعمه من خلال تأخير هذه الضريبة لحين إنتاجه للمنتج، ويصبح منتجًا تامًا ثم يقوم بيعه، وهنا يتم تحصيل هذه الضريبة، وهذا لن يؤثر على الحصيلة بشكل عام، ولكن سيتأثر توقيتها فقط.

كما اقترح رئيس شعبة المستوردين تنوع دعم المستهلكين ؛ لأنهم أساس العملية الصناعية والتجارية من خلال تحفيزه بقيمة مادية تفيده عند أخذ فاتورة أي سلعة أو خدمة يتلقاها تعود إليه في صورة خدمة أخرى، فهذا سيجعله أكثر حرصًا على طلب الفاتورة لأي سلعة أو خدمة يرغب فيها، وبالتالي سنقوم بإرساء مبدأ الفاتورة لدى السلسلة بالكامل، ومن هنا نكون قد أدخلنا كافة الحلقات التجارية والصناعية في الضريبة، وبدلًا من أنها يتم تحصيلها حاليًا رأسيًا أصبحت أفقيًا، وتتضمن جميع من يصنع أو يتاجر، وهذا يصب في صالح الحصيلة الضريبية ويخفف العبء والضغط عن شريحة معينة تعمل بشكل رسمي حاليًا دون دخول الشريحة الأخرى غير الرسمية، وهو ما نطلق علية الضريبة الرأسية ولكن عندما تتضمن كافة الفئات تنتقل إلى مرحلة الضريبة الأفقية التي لا تشكل عبئًا على فئة بعينها، وهذا معمول به في معظم الدول الخارجية.

ولفت  إلى ضرورة السعي للوصل إلى مرحلة ألا تُقدم خدمة أو سلعة إلا ويطلب المستهلك النهائي الفاتورة، وهذا سيحدث بشكل واضح بعد تحفيزه، على سبيل المثال من خلال نقاط يقوم بتجميعها بفواتير استهلاكه الشهري وليكن مثلًا نسبة حافز 2%، مع أن تتضمن الفاتورة كتابة اسم المستهلك النهائي ورقم بطاقته ورقم تليفونه وكافة بياناته الشخصية، وقد يكون هذا المقترح دعمًا لبعض الفئات من متوسطي الدخل التي تسعى الدولة لدعمهم، وربما تكون أكبر من رقم الدعم الذي يحصل عليه، بحيث إن جميع مصاريفه يأخذ عليها حافزًا، حتى وإن حصل في نهاية الشهر على مبلغ 50 أو 100 أو 200 جنيه فهذا شيء جيد جدًا، وهذا سيؤدي إلى تغيير شكل القاعدة الضريبية من رأسية إلى أفقية وتخفيف تحميل العبء بعض الشيء عن القطاع التجاري والصناعي، وينشط السوق ونساهم في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي المصري.