طارق الجيوشى: تثبيت سعر الفائدة يهدف لدعم استقرار السوق ومواجهة التضخم

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ان  قرار لجنة السياسيات النقديـة للبنك المركــزي المصـري بتثبيت سعر الفائدة يهدف الى  دعم استقرار السوق ومواجهة التضخم، لافتا الى  ارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو الماضي طبقا لاحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 

 واشار الجيوشى فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى ان تثبيت أسعار الفائدة يهدف  الى الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق المستهدفات، بالاضافة الى تشجيع  الاستثمار وزيادة الإنتاج.

ولفت  الى ان المرحلة الحالية تتطلب زيادة الإنتاج خاصة في ظل توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة الوطنية، ورفع معدل الصادرات للوصول لـ 100 مليار دولار، مشيرا الى   ان تثبيت سعر الفائدة يساهم في جذب  وتشجيع الاستثمار الاجنبى فى مصر الأجانب.

وكانت  لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
 

واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

أهمية أسعار الفائدة

وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري

 

واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.

كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
 

محافظ البنك المركزي
وترأس اليوم حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لجنة السياسة النقدية لبحث سعر الفائدة.وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر والذي اعتذر عن منصبه قبل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي بعام.