وزارة التموين تدرس فتح مرحلة خامسة من مشروع جمعيتي

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتي، وفقا لاحتياجات  السوق وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الرابعة.

وانتهت  المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي والتي يتم فيها حاليا دراسة الطلبات المقدمة من الراغبين في فتح منافذ جمعيتي.

وخلال مراحل المشروع الثلاث لجمعيتي تم افتتاح خلالها 7400 منفذ، بعدد عمالة يصل الي 24 الف فرص عمل مباشرة، حيث انه مستهدف في المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي فتح 600 منفذ جديد في محافظات الجمهورية، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 8 آلاف منفذ 

من ناحية آخرى، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الطلبات من البقالين التموينيين بالتحويل والانضمام إلى مشروع جمعيتي.

واستجابت وزارة التموين لمطالب البقالين، ووضعت عدة شروط للبقالين للإنضمام إلى مشروع جمعيتي.

وأكدت وزارة التموين انه في حالة التحويل والإنضمام للمشروع عن ذات المنفذ الذي كان يعمل كبدال تمويني يتم عمل معاينة مبدئية من قبل لجنة المعاينات المشتركة ( مديرية التموين + الشركة ) المختصين بالنطاق الجغرافي لمشروع جمعيتي، ورفع تقرير مفصل من جانب الشركة لإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة بنتيجة المعاينة متضمنة.

واشترطت وزارة التموين للانضمام للمشروع  إستيفاء مستندات المكان كـعقد الإيجار - التراخيص – السجل التجاري - البطاقة الضريبية – الخ ).

اما في حالة التحويل والانضمام للمشروع بمكان أخري غير الذي كان يتم ممارسة به نشاط البدال، يجري عمل معاينة مبدئية مشتركة ( مديرية التموين + الشركة ) المختصين بالنطاق الجغرافي لمشروع جمعيتي، ورفع تقرير مفصل من جانب الشركة لإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة بنتيجة المعاينة متضمنة متوسط عدد البطاقات

وتعرض إدارة المشروع بالوزارة الأمر علي وزير التموين لاعتماد نتيجة المعاينة والنظر في مدي الموافقة علي التحويل والإنضمام للمشروع.

اما في حالة الترتيب علي التحويل والإنضمام للمشروع تعديل وتغير لتبعية المنفذ من شركة إلى أخرى فتجري التسوية المالية اللازمة وسداد أي التزامات مالية واجبة السداد مع أي جهة من الجهات التابعة للوزارة سواء ( هيئة السلع التموينية - مديرية التموين – الشركة التي كان يتبعها المنفذ قبل التحويل – أي جهة.

اما في حالة قيام بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي القائمين بالفعل بنقل المنافذ الخاصة بهم لأماكن أخري، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم (۱۲۲) لسنة ٢٠٢٠، يتم  إجراء المعاينة بالمكان الجديد المزمع الإنتقال إليه.

ولجنة المعاينات المشتركة يقتصر دورها وعملها علي مراجعة الشروط المكانية للمنفذ بالمكان الجديد، دون التطرق للشروط الشخصية، مع ضرورة إستيفاء المستندات بالمكان الجديد كـ (عقد الإيجار - التراخيص - السجل التجاري - البطاقة الضريبية – إلخ) ما لم تكن إجراءات النقل تضمن التنازل عن المشروع