تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات بداية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية. 

والبداية من المملكة العربية السعودية

ارتفعت الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم بنحو  0.8 في المائة، والتي تعادل 100 نقطة، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 12250 نقطة.

ونما الناتج المحلي السعودي الإجمالي 11.8 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية تقديرية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني الأفضل خلال نحو 11 عاما.

و قاد ارتفاع السوق خلال تعاملات اليوم، قطاع المواد الأساسية ثم  البنوك بشكل رئيسي، بعد رتفاعهما 0.5 و1.8 في المائة.

وتداول سهم مصرف الراجحي على مكاسب 0.5 في المائة، بعد إعلان المصرف عن تحقيقه صافي ربح بلغ 4.2 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، بارتفاع 18.1 % مقارنة بالفترة المماثلة.

وبين المصرف بحسب بيان له على تداول، أن زيادة الأرباح جاءت من نمو دخل العمليات بنسبة 12.8 في المائة، وذلك بدعم من نمو صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

في حين ارتفع سهم أرامكو 0.6 في المائة، وهو الأكثر دعما لحركة المؤشر العام، تلاه سهم سابك للمغذيات المرتفع 5.6 في المائة.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 181 شركة، بينما تراجعت أسهم  16 شركة. 

وفي الكويت 

ذكرت هيئة أسواق المال أن السنة المالية شهدت تنفيذ 3 عمليات استحواذ واندماج تجاوزت قيمتها مليونًا وثلاثمئة ألف دينار، ومنح الموافقة لعملية رابعة، لتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة حاجز المليار وربع المليار.

وأصدرت هيئة أسواق المال، أخيرًا، تقريرها السنوي الحادي عشر عن السنة المالية (2021 - 2022)، عرضت فيه لأبرز مهامها المنجزة في مجالات عملها المختلفة.

وكان من المقرر أن يخصص التقرير بابًا مستقلًا من أبوابه العشرة لموضوع الاستدامة التي أصبحت أولوية قصوى للمجتمعات البشرية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها؛ بيئيًا، وصحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا بطبيعة الحال، فعرض لرؤية الهيئة في مجال الاستدامة، وركائزها المتمثلة بالشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي والحوكمة، كما عرض لمساراتها، بدءًا باستدامتها المؤسسية، مرورًا باستدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، وانتهاءً بالاستدامة المجتمعية.

وكشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة أبرز جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق رؤيتها في التوصل إلى ريادة بتطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تنفيذ 84 بالمئة من الاستراتيجية الراهنة للهيئة قبل عام من انتهائها، لافتا إلى أبرز توجهات استراتيجيتها القادمة للأعوام (2023/ 2024-2026/ 2027)، التي دخلت طور إعدادها النهائي حاليًا.

ومبادرات الهيئة على صعيد الاستدامة، والشمول المالي بمرتكزاته المختلفة، لاسيما على صعيد المنتجات المالية المبتكرة والمشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتقنيات المالية، بالتزامن مع تبنّي الهيئة مشروعًا وطنيًا للشمول المالي.

أما على صعيد الحوكمة والتميز المؤسسي، احتلت الهيئة المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة بنسبة 92.2 بالمئة، وحصول الهيئة على شهادة الأيزو ISO/IE 27001:2013 على صعيد أمن المعلومات، وقيام الهيئة - في سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية الرقابية - بوضع مؤشرات أداء تشغيلية للرئيسي من أعمالها وخدماتها للمعنيين بها من أفراد وجهات خاضعة لإشرافها، وقيامها بقياس تلك المؤشرات بتحليلها والإعلان عن نتائج تقييمها لعام 2021.

وبلغة الأرقام، يمكن الإشارة إلى أبرز المهام المنفذة من خلال أرقام محددة، ومنها على سبيل المثال، قيام مجلس المفوضين بعقد 52 اجتماعًا لبحث 394 موضوعًا واتخاذه 427 قرارًا بشأنها، أما بالنسبة إلى الخطة الإستراتيجية فتشير الأرقام ذات الصلة بها إلى انقضاء 80 بالمئة من أجلها الزمني وتنفيذ 84 بالمئة من مشاريعها وأعمالها التطويرية (اكتمال 8 مشاريع من أصل 18 مشروعًا و118 عملًا تطويريًا من أصل 159)، أما في المجال القانوني، فتشير الأرقام إلى إبداء الرأي القانوني بـ 1145 موضوعًا، وتسجيل 172 قضية والتحقيق في 212 مخالفة.

في الجانب التنظيمي، تشير الإحصاءات إلى 77 شخصًا مرخصًا له، و237 نشاطًا مرخصًا به، وإصدار 113 قرارًا وتعميمًا ذا صلة بأنشطة التراخيص وبتّ 1452 طلبًا خاصًا بالوظائف والمناصب الواجبة التسجيل.

أما البيانات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي، فتشير إلى 62 نظاماَ بإجمالي رأسمال يعادل 2.056 ألف دينار، وبصافي أصول يعادل 2.600 ألف دينار.

وعلى صعيد تمويل الشركات، تشير الإحصاءات إلى منح 36 موافقة لزيادة رأس المال و8 موافقات لخفض رأس المال و24 موافقة لنشرة اكتتاب، و142 موافقة خاصة بتجديد حق التعامل بأسهم الخزينة، ومنح 10 موافقات خاصة بإصدارات أدوات دَين تنوعت بين سندات وصكوك تجاوزت قيمتها 5.5 مليارات دولار.

أما على صعيد نشاط الاندماج والاستحواذ، فقد شهدت السنة المالية الأخيرة تنفيذ 3 عمليات تجاوزت قيمتها مليونا وثلاثمئة ألف دينار، ومنح الموافقة لعملية رابعة، لتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة حاجز المليار وربع المليار دينار.

وفي المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 300 مهمة ذات صلة بالتفتيش الميداني، والقيام بدراسة 525 بيانًا ماليًا وتقريرًا، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة، وشركات الاستثمار المرخص لها، وشركات الوساطة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وفي باب الرؤى والتطلعات المستقبلية، عرض التقرير لأبرز توجهات الهيئة المستقبلية؛ سواءً ما اندرج منها في إطار تحقيق الرؤية التنموية (الكويت 2035)، أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية، إضافة إلى المبادرات المتعلّقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية، والرقابية، والتوعوية، وسواها.