تعيين مساعد لرئيس حزب الوفد لشؤون المجالس البرلمانية

وافق الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على الطلب المقدم من سعد بدير عضو مجلس النواب السابق عن حزب الوفد بإنشاء غرفة خدمة المواطنين بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وتفعيل قرار رئيس الحزب بتعيين مساعد رئيس الحزب لشؤون المجالس البرلمانية وذلك لتقنين الوضع والتعامل مع المسئولين.

تختص الغرفة بتلقي طلبات المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية يوميا، وذلك عن طريق مندوب يتواجد في الحزب بشكل يومي لجمع الطلبات، ويتم توزيع الطلبات على المسئولين في الوزراء والمحافظين أو نواب الحزب بهدف تفعيل حساب القطاع الخدمي بمساعدة نواب الحزب وتسهيل مهمة التواصل مع المسؤولين.

لجنة الحوار الوطني 

وفى وقت سابق عقدت لجنة الحوار الوطني التي شكلها حزب الوفد من الخبراء والمتخصصين، اجتماعها الأول مساء الأربعاء برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

الحوار الوطني 

ووجه رئيس الوفد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعوته للقوى السياسية لإجراء الحوار الوطني بلا استثناء أو تمييز بين كل القوى من منطلقين حددهما الرئيس، وهما  أن مصر تسع الجميع وأن الإختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

ورقة عمل الحوار الوطني 
وأكد رئيس الوفد أن الحزب يملك من الخبرات والتخصصات التي تؤهله لتقديم ورقة عمل شاملة تليق بطموحات المصريين، باعتباره أقدم الأحزاب في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وأن محاور الورقة ستتضمن رؤية كاملة إنطلاقا من الإصلاح السياسي ويتبعه اصلاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

فكرة الحوار الوطني

 وشاهدت اللجنة عرضًا حول بداية فكرة الحوار، والتي انطلقت من دعوة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، وحتى الاستعدادات التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب حاليًا لتيسير إجراءات وتنظيم الحوار.

وأكد المجتمعون أن الحوار يمثل دعوة حقيقية للإحياء والتجديد والتمهيد للجمهورية الجديدة، وأن العامل الرئيس للتقدم نحو المستقبل هو وضوح الرؤية، سواء بشأن الأهداف الاستراتيجية التي يجب استهدافها، أو بالنسبة للآليات التي يلزم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح المجتمعون أن الوفد بمشاركته في هذا الحوار يهدف إلى تأسيس دولة مدنية عصرية حديثة، قائمة على القانون وأن الأهداف الأساسية لمصر الحديثة، لابد وأن تنطلق من مبدأين أساسيين هما التنمية والأمان واللذين تندرج تحتها كافة المحاور.

ورحب المجتمعون بعودة عمل لجنة العفو الرئاسي عن السجناء، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك توافق عام على فكرة الحوار ومحاوره ومحدداته وآلياته وأجندته.