نائب رئيس مجلس الدولة يوضح أثر وباء فيروس كورونا على العقود الدولية
قال الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه على مستوى المواثيق الدولية، فقد نصت اتفاقية الجات الدولية سنة 1994 في المادة (7) منها على الأثر المعفى من المسئولية ومنها وقوع كوارث طبيعية أو توقف النقل أو قوة قاهرة أخرى تؤثر بصورة كبيرة على المنتجات المتاحة للتصدير، كما نصت المادة (6) من مبادىء العهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص حال وقوع القوة القاهرة على إنه يحق للطرف المتضرر أن يطلب التفاوض من الطرف الآخر على تعديل بنود العقد فإن قبلها الأخير يستمر في التنفيذ العقد الدولي، أما إذا فشلت عملية التفاوض فلا سبيل سوى فسخ العقد مع احتفاظ الطرف المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويض.
العقود الدولية
وتابع أن اتفاقية فينا 1980 المتعلقة بالبيع الدولي في المادة 79 إلى عدم تنفيذ العقد لظروف خارجة عن الإرادة والتي تنص على ما يلي: " لا يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه " وبالتدقيق في نص هذه المادة نجد أن اتفاقية فينا لم يرد فيها مصطلح القوة القاهرة بل نظمت إعفاءات عدم التنفيذ بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة الأطراف وهو ما يعرف بالقوة قاهرة.
وأضاف أن المادة (81) من اتفاقية فيينا لعام 1980 المتعلقة بالبيع الدولى المشار إليها نصت على أنه بفسخ العقد يصبح الطرفان في حل من الالتزامات التي يرتبها عليهما العقد، مع عدم الإخلال بأي تعويض مستحق. ولا يؤثر الفسخ على أي من شروط العقد المتعلقة بتسوية النزاعات أو أي من أحكامه الأخرى التي تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما على فسخ العقد.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
