تجديد حبس المتهم بقتل عجوز السنطة في نهار رمضان
قرر قاضي المعارضات بمحكمة السنطة الجزئية بمحافظة الغربية تجديد حبس المتهم بقتل سيدة عجوز في نهار رمضان بـ 4 طعنات متفرقة في أنحاء الجسم، داخل منزلها بقرية كفر الحاج داود بدائرة مركز السنطة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد بدافع السرقة.
تعود الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغا بالعثور على جثة سيدة عجوز في العقد السابع من العمر، غارقة وسط دمائها في منزلها بقرية كفر الحاج داود بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة عجوز في العقد السابع من العمر غارقة وسط دمائها في منزلها وتعيش بمفردها مع نجلها المعاق.
وتبين من التحريات أن مرتكب الحادث مسجل خطر مقيم بقرية بركة السبع وكان يتردد على جدته، جارة المجني عليها، وعندما لاحظ أنها تعيش بمفردها قرر سرقتها وغافلها وتسلل إلى شقتها في نهار رمضان، وأثناء ذلك تصادف وجودها في صالة الشقة، اعترضته المجني عليها، وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها وفر هاربا قبل أن ينتبه إلية أي شخص من جيران المجني عليها.
واعترف المتهم بجريمته باستخدام سلاح أبيض ثم البحث عن أي أموال أو مصوغات ذهبية بالشقة إلا إنه لم يعثر على شيء.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم"، فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
